حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٣٤١

باب الشركة درس ۲۱ (وإن اشترطا نفي الاستبداد (فعنان أي فهي شركة عنان أي تسمى بذلك من عنان الدابة بالكسر وهو ما تقاد به كأن كل واحد منهما أخذ بعنان صاحبه لا يطلقه يتصرف حيث شاء ولذا لو تصرف واحد منهما بدون إذن الآخر كان له رده وأما لو دخلا على أن لأحدهما التصرف المطلق دون الآخر هل تكون مفاوضة فيمن أطلق له وعناناً فيمن قيد عليه أو فاسدة واستظهر لأن الشركة يقتصر فيها على ما جاء فيها ولأن هذه فيها تفاوت في العمل (وجاز لذي طير) ذكر (وذي طيرةٍ مما يشترك في الحضن كحمام لا دجاج واوز ولا غير طير كحمر وخيل ورقيق أن يُنفقا على الشركة في (الفراخ الحاصلة بينهما مناصفة لا في البيض ونفقة كل على ربه لأنه على ملكه إلا أن يتبرع أحدهما بها (و) إن قال شخص لآخر (اشتر) كذا لي ولك) والثمن بيننا فاشتراها (فوكالة) في الشراء فقط في النصف الذي اشتراه للآمر فيطالبه بثمنه ولا يبيعه إلا بإذنه وقوله فوكالة أي وشركة وإنما سكت عن الشركة لأنها معلومة من المقام ومن قوله لي ولك وأما الوكالة فتخفي فلذا نص عليها (وجاز) لرجل أن يقول لآخر اشتر لي ولك ( وانقد) ما يخصني من الثمن (عني) لأنه معروف صنعه معه وهو سلفه له . عن مالك ونقل ابن غازي أن ظاهر كلام ابن رشد أن هذا بعد الوقوع والنزول لا ابتداء لفقد العلم والوجود في الفراخ التي حصل الاشتراك فيها قوله : (لا دجاج واوز) أي لانفراد الأنثى منهما بالحضن دون ذكرهما فإن دفع أحد بيضاً لذي دجاجة أو إوزة ليرقده تحتها ويشتركا في الفراخ فليس له إلا مثل بيضه كمن دفع بذراً لمن يزرعه في أرضه. قوله: (أن ينفقا على الشركة أي مناصفة إن كانت قيمة عمل الطير قدر قيمة عمل الطيرة وأما إن كانت قيمة عمل الطير تساوي نصف قيمة عمل الطيرة فعلى الثلث والثلثين وقوله أن ينفقا على الشركة في الفراخ أي والحال أن كل طير باق على ملك صاحبه كما يفيده النقل الذي في ابن غازي وغيره وهو محل التفرقة بين الحمام وغيره، وأما بيع كل واحد منهما نصف ما يملكه بنصف ما يملكه الآخر فالظاهر جوازه مطلقاً في الحمام وغيره ولا وجه لمنعه ا هـ . قوله : ( ونفقة كل أي إذا حصلت الشركة في الفراخ مع بقاء كل طير على ملك ربه . قوله: (فيطالبه بثمنه) هذا فائدة الوكالة. وحاصله أن فائدة كون المأمور وكيلاً في شراء النصف للأمر أن يطالب ذلك المأمور ابتداء بالثمن من جهة البائع وهذا لا ينافي أن كل واحد ينقد ما عليه . قوله : (ولا يبيعه إلا بإذنه أي ولا يبيع المأمور النصف الذي للآمر إلا بإذنه لأن وكالته قاصرة على الشراء لا تتعدى لغيره وربما أشعر كلام الشارح أن بيع المأمور نصفه لا يتوقف على إذن الشريك الأمر وليس كذلك لأن سياق هذه المسألة بعد شركة العنان يفيد أنها منها وحينئذ فلا يجوز للمأمور أن يتصرف فيها إلا بإذن شريكه قوله : (وأما الوكالة فتخفى) اعترضه شيخنا بأنها معلومة أيضاً من قوله لي وأجيب بأن المتبادر الالتفات لمجموع قوله لي ولك وهو ظاهر في الشركة والالتفات لخصوص لي خفي فتأمل قوله : وانقد ما يخصني من الثمن أي
الجزء 5 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.