حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٣٠١

٥٤٨ باب الضمان يجوز عن طعام سلم بأدنى أو أجود قبل الأجل وكذا عروض من سلم واستثنى مسألتان من كلامه الأولى صلحه بدينار عن دراهم وعكسه حالاً الثانية صلحه عن طعام سلم بأدنى منه أو أجود بعد الأجل في المسألتين فإن ذلك جائز للغريم لا للضامن لا إن لم يحل الأجل فيهما (ورَجعَ) الضامن الغارم على المدين (بالأقل منه أي الدين (أو قيمته) أي ما صالح به أي رجع بالأقل من الأمرين وهما الدين أو قيمة ما صالح به وإن برئ الأصل) أي المدين بهبة الدين له أو موته ملياً ورب الدين وارثه أو نحو ذلك (برى) الضامن لأن طلبه فرع ثبوت الدين على الأصل (لا) (عكسه أي ليس كلما برئ الضامن برئ الأصل بل قد يبرأ وقد لا يبرأ كبراءة الضامن من الضمان بانقضاء مدة ضمانه وكما إذا وهب رب الدين دينه : ولغوه لأنه معروف قوله بأدنى منها أي لأنه حسن اقتضاء وقوله أو عكسه أي وهو الصلح بعد الأجل عن دنانير رديئة بجيدة لأنه حسن قضاء . قوله : (ولا يجوز عن طعام) أي لما تقدم أن قضاء القرض بأكثر ممنوع مطلقاً قبل الأجل أو بعده في قول المصنف لا أزيد عدداً أو وزناً إلا كرجحان ميزان للسلف بمنفعة قوله : (بأدنى) أي لما فيه من وضع وتعجل وقوله أو أجود أي لما فيه من حط الضمان وأزيدك . قوله : ( وكذا عروض من سلم أي يمنع الصلح عليها قبل الأجل بأدنى أو أجود وهذا إذا صولح عليها بجنسها وأما بغير جنسها فتجوز بالشروط الثلاثة التي ذكرها المصنف في آخر السلم بقوله وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه في رأس المال قوله صلحه بدينار ) أي حال عن دراهم حل أجلها وقوله وعكسه أي وهو صلحه بدراهم حالة عن دينار حل أجله وأورد عن الشارح أن كلام المصنف لا عموم فيه إذ لم يقل كل ما جاز صلح الغريم فيه جاز للضامن الصلح فيه حتى يحتاج للاستثناء، وإنما قال وجاز الخ وهذه قضية مهملة لا عموم فيها في قوة الجزئية ويكفي في صحتها الصدق ببعض الأفراد وأجيب بأن الشارح لاحظ ما قالوه أن مهملات العلوم كليات . قوله : (فإن ذلك جائز للغريم) أي لأنه صرف ما في الذمة في الأولى وحسن قضاء أو اقتضاء في الثانية قوله : (لا) للضامن أي للصرف المؤخر في الأولى بين الضامن والمضمون عند دفع الضامن وبيع الطعام قبل قبضه في الثانية لأن رب الدين قد باعه للضامن قبل أن يقبضه من المدين. قوله : ( ورجع (الضامن أي فيما إذا صالح عن العين بمقوم كما إذا كان الدين خمسة دنانير فصالح عنها بعشرة أثواب فيرجع الضامن على المدين بالأقل من الخمسة دنانير وقيمة الأثواب العشرة. قوله : (أو) موته ملياً) أي وأما لو مات معدماً غرم الكفيل. قوله : (فرع ثبوت (الدين أي وقد انتفى ثبوته على الأصل بهبة الدين له وبموته ملياً ورب الدين وارثة. قوله : (بل قد يبرا) أي الأصل ببراءة الضامن أي كما إذا أدى الضامن فإن كلا منهما يبرأ بدفعه . قوله : (بانقضاء الخ) أي فيما لو كان الضمان مقيداً بوقت كأن يقول الضامن ضمانه علي في مدة شهرين من أجل الدين أي أنه إذا مات أو فلس فيهما غرمت ما عليه لأنه يجوز في الضمان يقع مؤجلاً كأن يقع لمدة معينة وإن كان لا يحل ذلك في الرهن الحوز فيه . أن
الجزء 4 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.