حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٨٢

باب الحوالة ٥٢٩ درس باب في شروط الحوالة وأحكامها وهي نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى (شرط) صحة (الحوالة رضا المحيل والمحال فقط لا المحال عليه على المشهور ولا يشترط حضوره وإقراره على أحد القولين المرجحين والثاني يشترط (وثبوت دين) للمحيل في ذمة المحال عليه وكذا للمحال على المحيل وإلا كانت وكالة لا حوالة وإذا لم يكن دين في الصورة الأولى كانت حمالة إن رضي المحال عليه لا حوالة وإن وقعت بلفظ الحوالة واحترز بقوله: (لازم) عن دين صبي بيع باب الحوالة • مثله قوله : (شرط صحة الحوالة) هي مأخوذة من التحول والأكثر على أنها رخصة مستثناة من الدين بالدين كما قاله عياض ا هـ بن قوله : (بمثله) متعلق بنقل وكذا قوله إلى أخرى أي نقل الدين من ذمة لأخرى بسبب وجود في الأخرى. قوله : (تبرأ بها الأولى تبرأ به أي بالنقل ولعله أنت الضمير نظراً للمعنى لأن النقل المذكور حوالة. قوله : (لا المحال عليه) أي فلا يشترط رضاه على المشهور بل هي صحيحة رضي أو لم يرض إلا إذا كان بينه وبين المحال عداوة سابقة على وقت الحوالة فلا تصح الحوالة حينئذ على المشهور، وهو قول مالك فإن حدثت العداوة بعد الحوالة منع الحال من اقتضاء الدين من المحال عليه ووكل من يقتضيه منه لئلا يبالغ في إيذائه بعنف مطالبته قوله : (على أحد القولين المرجحين) فيه نظر بل الراجح اشتراط الحضور وأما عدم اشتراطه فقد انفرد بتشهيره ابن سلمون وهو متعقب بما نقله اقتصار الشيوخ على اشتراطه ا هـ .بن. لكن في البدر القرافي خلافه من ترجيح عدم الاشتراط . والحاصل أن الموثقين من الأندلس اختلفوا هل يشترط في صحة الحوالة حضوره وإقراره بما عليه من الدين أو لا يشترط ذلك، وكل من القولين قد رجع كما علمت والقول الأول مبني على أن الحوالة من قبيل بيع الدين فيشترط فيها شروطه غاية الأمر أنه رخص فيها في جواز بيعه بدين آخر. والقول الثاني مبني على أنها أصل مستقل بنفسه فلا يسلك بها مسلك بيع الدين من اشتراط الحضور والإقرار . · لا ح من خصوص قوله : (والثاني يشترط إنما اشترط حضوره على هذا القول وإقراره وإن كان رضاه لا يعتبر لاحتمال أن يبدي مطعناً في البينة إذا حضر أو يثبت براءته من الدين ببينة على الدفع أو على إقراره به قوله : وثبوت (دین) قال ابن عاشر المراد بثبوت الدين وجوده الثبوت العرفي ببينة أو إقرار أو حينئذ فيكفي في ثبوته تصديق المحال بثبوته كما يأتي آخر الباب. قوله : (وكذا للمحال على المحيل أي وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على المحيل. قوله : (وكالة) أي للمحال بتخليص الحق من المحال عليه قوله : (وإذا لم يكن دين في الصورة الأولى) الأولى وإذا لم يكن دين للمحيل على المحال عليه قوله : (كانت حمالة) أي لدسوقي / ج ٤/ م٣٤
الجزء 4 — ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.