باب الصلح
۵۲۳
بيع
تردد) ظاهر كلامه أنه إذا صالح أحد الشريكين فللآخر الدخول معه إلا في الطعام ففي دخوله معه تردد وليس بمراد وإنما مراده أن ينبه على أنه في المدونة استثنى الطعام والإدام لما تكلم على هذه المسألة بقوله غير الطعام والإدام فتردد المتأخرون في وجه استثنائه فقال ابن أبي زمنين أنه مستثنى من آخر المسألة وهو جواز إذن أحد الشريكين لصاحبه في اقتضاء نصيبه مقاسمة والمقاسمة في الطعام كبيعه قبل استيفائه فيلزم عليه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه وهذا مبني على أن القسمة والمعتمد أنها تمييز حق كما يأتي للمصنف في باب القسمة وقال عبد الحق وأبو عمران أنه مستثنى من أول المسألة وهو جواز مصالحة أحد الشريكين عن حصته لأن المصالحة عن طعام البيع بيع له قبل قبضه إلا أن هذا مستفاد من قول المصنف الصلح على غير المدعي بيع ومن قوله وجاز عن دين بما يباع به فلو ترك قوله إلا الطعام الخ لكان أحسن فتحصل أن التردد في فهم مرجع الاستثناء هل هو أول الكلام وهو أن صلح أحد الشريكين عن نصيبه جائز إلا الطعام والإدام من بيع فلا يجوز أو هو آخر الكلام وهو جواز إذن أحد الشريكين لصاحبه في الخروج لاقتضاء نصيبه إلا الطعام فلا يجوز الإذن له في ذلك بل لا بد من خروجه معه أو توكيله لأن إذنه له ذلك مقاسمة والمقاسمة بيع وبيع الطعام قبل قبضه ممنوع واستثنى من قوله فلصاحبه
والإدام من بيع
في
وعجزه قوله إلا أن يشخص بعد الإعذار فاختلف شراحها في قولها إلا الطعام هل هو مستثنى مما يفهم من آخر الكلام أو مما يفهم من أوله على ما ذكر الشارح قوله : (على هذه المسألة) أي مسألة ما إذا كان لشريكين حق على ثالث في كتاب أو مطلق واقتضى أحدهما شيئاً فللآخر الدخول معه قوله : (من آخر المسألة) أي مما يفهم من آخرها وهو قوله إلا أن يشخص بعد الإعذار أي فليس للحاضر أن يدخل الشاخص ويفهم من لأحد الشريكين أن هذا أنه يجوز يسافر ليقبض ما يخصه منه بإذن ،شريكه إلا الطعام فلا يجوز له أن يسافر لقبض ما يخصه منه بإذن شريكه لأن ذلك قسمة للطعام والقسمة بيع وحينئذ فيلزم بيع الطعام قبل قبضه . قوله : (كما يأتي للمصنف) أي وعلى هذا فيجوز لأحد الشريكين أن يسافر بإذن شريكه لأخذ ما
يخصه من الطعام.
مع
قوله : (إنه مستثنى من أول المسألة أي مما يفهم من أولها وذلك لأن قوله وإن صالح أحد الشريكين فللآخر الدخول معه يفهم منه أنه يجوز لأحد الشريكين أن يصالح عن حصته بغير إذن شريكه في كل شيء، فاستثنى من ذلك الطعام فلا يجوز لأحدهما أن يصالح فيه عن حصته بدون إذن شريكه، لأنه إذا صالح عن حصته يلزم عليه الطعام قبل قبضه، لأن بيع الصلح بغير المدعى به بيع كما فقد علمت أن التردد إنما هو في وجه الاستثناء للطعام لا في الدخول فيه وعدم الدخول فيه إذ الدخول فيه ثابت باتفاق فالخلاف لفظي في وجه الاستثناء وأن الحكم وهو عدم جواز السفر لقبض ما يخص أحدهما من الطعام بإذن الآخر متفق عليه بناء على أن القسمة كما أن عدم جواز صلح أحدهما في الطعام باتفاق أي من التأويلين ا هـ تقرير عدوي. قوله : (إلا أن يشخص الخ الحق كما قال عج إن المدار على الإعذار، ولو لم
ببيع
مر
الجزء 4 — ص ٥٢٣