٤٩٢
باب في بيان أسباب الحجر
وتعدده وانفراده وغير ذلك (القضاة) فاعل يحكم لخطر هذه العشرة(١) أو لتعلق حق الله أو حق من ليس موجوداً بها فإن حكم فيها غيرهم مضى إن حكم صواباً وأدب والمراد القضاة أو نوابهم وأولى السلطان بخلاف المحكم والوالي ووالي الماء ونحوهم ولما جرى ذكر السبب الذي يباع له عقار اليتيم في قوله أو إلا الربع فببيان السبب شرع في تعداد وجوهه عشر ذكر منها عشرة وأسقط الخوف عليه من ظالم لعلمه بالأولى أو لدخوله في أولها فقال : (وَإنما يباعُ عَقارُه) أي اليتيم الذي لا وصي له وباع الحاكم بشروطه
وهي
هذه
أحد
الأطيان المرصدة على البر فإنما يكون للسلطان أو الباشا لا للقضاة فهم معزولون عن التقرير فيها كما ذكره شيخنا في الحاشية نقلاً عن عج، ومحل كون هذه المسائل الثلاثة عشرة لا يحكم فيها إلا القاضي إن كان ولا يتعذر الوصول إليه حقيقة أو حكماً بأن كان لا يأخذ دراهم على حكمه وإلا قام جماعة المسلمين مقامه فيما ذكر ا هـ تقرير شيخنا عدوي. قوله : الخطر هذه العشرة أي لعظمها أي لخطر بعضها كالقصاص وقوله أو لتعلق حق الله أي بالنظر للنسب وأو مانعة خلو فيجتمع حق الله والخطر في الحدود. قوله: (أو حق من ليس موجوداً) أي كالغائب والحبس المعقب. قوله : (والمراد (الخ) أشار بهذا إلى أن الحصر في كلام المصنف إضافي أي أنه بالنسبة للوالي ووالي الماء والمحكم فلا ينافي أن نائب القاضي والسلطان مثل القاضي . قوله : (بخلاف المحكم والوالي الخ أي فلا يجوز أن يحكموا في الأمور المذكورة ابتداء فإن حكموا مضى حكمهم إن كان صواباً وأدبوا . قوله : (الخوف عليه من ظالم) أي يأخذه غصباً . قوله : (أي اليتيم الذي لا وصي (له وباع الحاكم أو له وصي على المشهورين المتقدمين تبع الشارح في ذلك عج وأصله لشيخه الشيخ سالم واعترضه طفي البيع لهذه الوجوه إنما هو في اليتيم ذي الوصي خاصة كما صرح به في المدونة. وكلام ابن رشد وغير واحد من الأئمة كابن عرفة وغيرهم أما اليتيم المهمل فقد تقدم أن الحاكم يتولى أمره وأنه إنما يبيع لحاجته فقط وحينئذ فكلام الشيخ سالم غير مسلم. وقوله على أحد المشهورين يقتضي أن المشهور الآخر يقول أن الوصي له أن يبيع لغير هذه الوجوه، وليس كذلك إذ الوصي عقار اليتيم إلا لوجه من هذه الوجوه اتفاقاً وإنما الخلاف في كونه يكلف إثبات الوجه لأجله أو لا يكلف إثباته ويصدق في أن البيع لهذا الوجه انظر بن. تنبيه : قوله أي اليتيم أي وأما الصغير الذي له أب فقال في التوضيح ظاهر المذهب أن على ولده الصغير والسفيه الذي في حجره الربع وغيره لأحد هذه الوجوه ولغيرها وفعله في ربع ولده كغيره من السلع محمول على الصلاح وإنما يحتاج لأحد هذه الوجوه الوصي وحده ثم نقل نحوه عن ابن رشد.
لا
يبيع
الذي يبيع
الأب
يبيع
قائلاً
قوله : (بشروطه المتقدمة) أي من ثبوت يتمه وإهماله وملكه لما قصد بيعه وأنه الأولى
(1) قول الشارح لخطر هذه العشرة ظاهره أن الخطر في كل واحد وهو كذلك إلا أنه يتفاوت وتعلق حق الله في كل واحد إلا أنه في البعض يشاركه حق المخلوق كما تقرر أن كل ماتعلق به حق لمخلوق تعلق به حق الله
اه.
تعالى ولا عكس وتعلق الحق بغير موجود في المعقب والغائب والنسب وبهذا يعلم ما في كلام المحشي ا هـ
الجزء 4 — ص ٤٩٢