حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٤٠

٤٨٧ باب في بيان أسباب الحجر الأب ( وله البيع ) لمال ولده المحجور له (مُطلقاً) ربعاً أو غيره (وإن لم يذكر سببه) أي البيع بل وإن لم يكن له سبب مما يأتي حمله على السداد عند كثير من أهل العلم (ثم) يلي الأب (وصيه) فوصي الوصي (وَإن بعدَ وهلْ) هو (كالأب ) له البيع مطلقاً وإن لم يذكر السبب وإن كان لا بد من سبب من الأسباب الآتية لكن لا يلزمه البيان مطلقاً (أو) لا يلزمه بيانه إلا الربعَ) أي المنزل والمراد العقار مطلقاً إذا باعه فببيان السبب الآتي ذكره (خلاف وليس له) أي للوصي (هبة) من مال محجوره (للثوابِ) لأن الهبة إذا فاتت بيد الموهوب له فلا يلزمه إلا القيمة والوصي كالحاكم لا يبيع بالقيمة بخلاف الأب ( ثم) يلي الوصي (حاكم) أو من الأب الرشيد) أي فإن كان سفيهاً فلا كلام له ولا لوليه إلا بتقديم على الابن خاص مغاير للتقديم على أبيه قوله : ( وإن لم يكن له سبب مما يأتي أي من الأسباب الآتية في قوله وإنما يباع عقاره الخ، وكلامه يقتضي أن المنفي اشتراطه وجود سبب مما يأتي وهذا لا ينافي أنه لا بد من وجود سبب أي سبب كان وهو كذلك إذ لا يحل للأب فيما بينه وبين الله أن يبيع سبب أصلاً انظر بن. بدون قوله : ( عن كثير من العلم أي كابن سلمون والمتيطي وقال ابن رشد تصرف الأب يحمل على غير السداد حتى يثبت خلافه ومحل هذا الخلاف إذا باع الأب متاع ولده من نفسه، وأما لو باعه لغيره فهو محمول على السداد والنظر اتفاقاً حتى يثبت خلافه إذا علمت هذا تعلم أن الأولى للشارح أن يقول لحمله على السداد ولو باع متاع ولده من نفسه عند كثير من أهل العلم لكان أظهر (۱) وأبين للمراد وإذا كان ولده للأجنبي محمولاً على النظر الأب متاع بيع والسداد اتفاقاً فلا اعتراض للابن بعد رشده فيما باعه عليه أبوه. ابن حبيب عن أصبغ يمضي بيعه وإن باع لمنفعة نفسه ثم رجع لقول ابن القاسم إن باع لمنفعة نفسه وتحقق ذلك فسخ ا هـ وأطلق في الفسخ فظاهره كان الأب موسراً أم لا وهو كذلك عند ابن القاسم ابن رشد حكم ما باعه الأب من مال ولده الصغير في مصلحة نفسه أو حابى به يرد مع القيام ويغرم قيمته مع الفوات. قوله : (مطلقاً) أي كان المبيع عقاراً أو غيره قوله : فبيان السبب) المراد ببيانه إثباته بالبيئة لا مجرد ذكره باللسان وإن لم يعرف إلا من قوله كما يعلم ذلك من كلام ابن رشد والتوضيح انظر بن. والحاصل أن الأشياخ اختلفوا فيما إذا باع الوصي عقار اليتيم هل يصدق أنه باعه لذلك السبب ولا يلزمه إقامة البينة عليه أو لا يصدق ويلزمه إقامة البينة عليه قولان، بخلاف الأب إذا باع عقار ابنه الذي في حجره فإنه لا يكلف إثبات الوجه الذي باع لأجله بل فعله ذلك محمول على النظر. الوصي قوله : (خلاف ظاهر المصنف تشهير القولين معاً أما الأول فقد شهره أبو القاسم الجزيري في وثائقه وأما الثاني فقد فهم أبو عمران وغيره المدونة عليه كما في أبي الحسن وهذا يقتضي ترجيحه انظر بن. قوله : ( والوصي كالحاكم لا يبيع بالقيمة الخ) هو ظاهر إذا كان البيع (۱) قوله : لكان أظهر هذا جواب لم يتقدمه شرط كما لا يخفى ا هـ كتبه مصححه .
الجزء 4 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.