٤٨٠
باب في بيان أسباب الحجر
فالمراد بالحنث فعل ما حلف على تركه أي الحنث اللغوي لا حقيقة الحنث إذ الصبي لا تنعقد عليه يمين وإنما المراد أنه علق اليمين في صغره وفعل بعد بلوغه نقيض المحلوف عليه مما يوجب الحنث أن لو كان بالغاً حين التعليق فلا يلزمه ولا يخالف هذا قوله واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ أي لا حال التعليق لأنه في يمين انعقدت وهي هنا لم تنعقد لعدم بلوغه لقوله اليمين تحقيق (۱) ما لم يجب والصبي لا يجب عليه شيء (أو وقع الموقع) عطف على حنث أي وله بعد رشده الخيار في رد تصرفه وإمضائه ولو وقع تصرفه الموقع أي الصواب وهذا إذا تغير الحال بزيادة فيما باعه أو نقص فيما اشتراه فإن استمر فلا رد له كما يفيده ابن رشد والتحقيق الإطلاق كما يفيده المصنف والغلة الحاصلة فيما بين تصرفه ورده كان الرد منه أو من الولي للمشتري إن لم يعلم أنه مولى عليه وإلا رد الغلة أيضاً بخلاف بيع غير المميز فترد الغلة مطلقاً علم المشتري أو لم يعلم ببطلان بيعه (وَضَمن) الصبي ولو غير مميز (ما أفسد) أي ما أتلفه في ماله إن كان له مال وإلا اتبع بالقيمة في ذمته
قوله : (واعتبر في ولايته (عليه أي على محل الطلاق حال النفوذ لا حال التعليق، فإذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقها ثلاثاً وفعل المحلوف عليه وتزوجها بعد زوج لم يلزمه الطلاق لأنه لم يكن مالكاً لمحل الطلاق وهو العصمة حال نفوذ الطلاق، ولو اعتبر حال التعليق لوقع الطلاق لملكه لمحله حينئذ وتقرير المخالفة بين ما هنا وما مرّ أن ما مرّ يقتضي اعتبار حال النفوذ لا حال التعليق أي وقد اعتبر في هذه المسألة حال التعليق لا حال النفوذ. قوله : (أو وقع الخ) هذا مبالغة أيضاً في أن له الإمضاء والرد بعد بلوغه ورشده أي ولو صدر منه ذلك التصرف على وجه النظر والسداد فلا يلزمه إمضاؤه. قوله: (فلا رد له) أي خلافاً لظاهر المصنف أن له الرد والإمضاء مطلقاً سواء استمر الحال على ما هو عليه أو تغير بزيادة فيما باع أو نقص فيما اشترى قوله : (والتحقيق الإطلاق) أي كما قاله الشيخ الزرقاني ورجحه شيخنا قوله : ( وإلا رد الغلة (أيضاً أي وإلا بأن علم ذلك المشتري أن هذا البائع مولى عليه فإنه يرد الغلة كما يرد المبيع ولو كان أمة زوجها المشتري لغيره فولدت منه فترد هي وولدها، فإن ولدت من المشتري ردها مع قيمة الولد وترد الغنم بنسلها والأرض ولو بنيت وله قيمة بنائه مقلوعاً لأنه كالغاصب.
من
·
أحمد
قوله: (فترد الغلة مطلقاً الخ هذا ما اعتمده عبق وقال الشيخ سالم السنهوري يفوز المشتري من غير المميز بالغلة مطلقاً علم أنه مولى عليه أم لا لما تقدم أن المشتري يفوز بالغلة في البيع الفاسد ليوم الحكم بالرد قوله : (هذا) هو الصواب نحوه في ابن عرفة عن ابن يونس وكذا في المدونة ونصها في باب الوديعة ومن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير فذلك في
·
(۱) قول الشارح لقوله اليمين تحقيق الخ لا تظهر الدلالة إلا لو قال ما يجب الخ ا هـ كتبه محمد عليش على أنه لو قال ذلك لم تظهر أيضاً لأن المراد الوجوب العقلي أو العادي العام للمكلف وغيره لا الشرعي الخاص بالمكلف كما تقدم والله أعلم ا هـ.
الجزء 4 — ص ٤٨٠