٤٧٤
باب في أحكام الفلس
ويعلم حقيقة ما فيها والحال أن المدعى عليه منكر أو ادعى دفع الجميع ورب الدين ادعى دفع البعض .
الأول : أن يكون الشاهد غير متذكر للقضية وأما إن كان متذكراً لها فلا تتوقف شهادته على حضورها. والثاني: أن يكون المدعى عليه منكراً للحق من أصله أو مدعياً لدفع جميعه والمدعي يدعي دفع بعضه والحال أن الوثيقة مكتتبة بما دفع فإذا كان الشاهد غير مستحضر لما دفع فلا يشهد إلا بها .
الجزء 4 — ص ٤٧٤