حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٢٢

باب في أحكام الفلس ٤٦٩ كالمضاف المزيد في الصنعة أي حكمه في الفلس فقط حكم من أضاف لصنعته شيئاً من عنده كصباغ بصبغ الثوب بصبغه ورقاع يرقع الفراء مثلاً برقاع من عنده وبين حكمه بقوله : (يُشارك بقيمته أي قيمة المزيد يوم الحكم ولو نقص الثوب مثلاً بأن يقال ما قيمة الغزل وما قيمة الصنعة أي النسج كما يقال ما قيمة الثوب بلا صبغ وما قيمة الصبغ والشركة بنسبة قيمة كل ثم ما ذكره المصنف من أن النسج كالمزيد ضعيف والمعتمد أنه ليس مثله بل كعمل اليد كما أن المزيد في الموت كعمل اليد يحاصص به والمكتري) لدابة ففلس ربها أو مات أحق (بالمعيَّنة) حتى يستوفي من منافعها ما نقده من الكراء قبضت أم لا لقيام تعينها مقام قبضها (و) أحق أيضاً (بغيرهَا) أي غير المعينة (إن قُبضَتْ قبل تفليس ربها أو موته لا بعده فلا يعتبر ( ولو أديرَتْ) الدواب تحت المكتري وذكر عكس التي قبلها بقوله : (ورثها) أحق بالمحمول) عليها من أمتعة المكتري إذا فلس أو مات يأخذه في أجرة دابته وإن لم قوله : (أي فهو الضمير للنسج . قوله : ( يشارك) أي الغرماء في الفلس فقط بقيمته ويعلم من بيان حكم المضاف بما ذكر أنه مشارك بقيمة النسج لأن المصنف جعله مشبهاً به. قوله : (أي قيمة (المزيد) أي بقيمة ما زاد من عنده فقط وأما أجرة العمل فهو فيها أسوة الغرماء كما في بن. قوله : (بأن يقال الخ) أي ولا يقال ما قيمته مصبوغ غا لأن وما قيمته بلا صبغ الصانع ليس له إلا الصنعة فلا تقوم إلا صنعته ولو قوم بجملته لربما زاد ذلك فيأخذ زيادة على حقه. قوله : (والشركة بنسبة قيمة كل فإذا كانت قيمة الصبغ خمسة دراهم وقيمة الثوب أبيض عشرة كان لصاحب الصبغ ثلث الثوب وللغرماء ثلثاه وإذا كان قيمة الغزل خمسة وقيمة النسج واحداً كان للناسج سدس الثوب وللغرماء خمسة أسداسه . قوله : (ضعيف الخ) اعلم أن ما ذكره المصنف من أن النساج كالصباغ هو نص ابن شاس والذي عليه ابن رشد أن النساج ليس كالصباغ ونصه إن كان الصانع قد عمل الصنعة ورد المصنوع لصاحبه فإن لم يكن للصانع فيها إلا عمل يده كالخياط والقصار والنساج فالمشهور أنه أسوة الغرماء . قوله : (بل) كعمل اليد أي فيكون النساج أحق به من الغرماء حتى يستوفي حقه إن كان الثوب المنسوج بيده وإلا فلا يكون أحق به أسوة الغرماء قوله : (كما أن المزيد) أي مثل الصبغ في الموت كعمل اليد يحاصص به الغرماء أي ولا يشاركهم في الثوب بقيمة المزيد كما في الفلس. قوله : (قبضت) أي قبضها المكتري قبل تفليس ربها أو قبل موته. قوله : (لا بعده أي لا إن قبضت بعده فلا يعتبر ذلك القبض وحينئذ فيكون أسوة الغرماء بأجرته. قوله : (ولو أديرت الخ) بأن كان كلما هزلت دابة أو ماتت أتى له ربها ببدلها فمتى فلس ربها أو مات فإن المكتري أحق بتلك الدابة التي قبضها قوله : (وذكر عكس التي قبلها أي فالمسألة السابقة فلس رب الدابة وهذه فلس المكتري قوله : (وربها أحق بالمحمول) مثل الدابة في ذلك السفينة والفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة وهي قوله ولا يختص ذو حانوت بما فيه من حيازة الظهر أقوى من حيازة الحانوت والدار لما فيها من الحمل والنقل قاله الناصر . قوله : (إذا فلس أو مات) أي إذا فلس المكتري أو مات قوله : (يأخذه في أجرة دابته أي أنه يبدأ بأخذ
الجزء 4 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.