٤٤٣
باب في أحكام الفلس أدنى الدنيء أو وسطه قولان أيضاً (وَجازَ) لمن له دين مخالف (الثمنُ) أي أخذ الثمن الذي نابه في الحصاص (إلا) لمانع شرعي ( كالاقتضاء) أي كالمانع المتقدم في الاقتضاء في قوله وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال فلو كان رأس المال عرضاً كعبد أسلمه في عرض كثوبين فحصل له في الحصاص قيمة ثوب جاز له أخذ تلك القيمة لأنه آل أمره إلى أنه دفع له عبيداً في عين وثوب ولا مانع في ذلك بخلاف ما لو كان رأس المال ذهباً ونابه في الحصاص فضة أو بالعكس فلا يجوز أخذ ما نابه لأنه يؤدي إلى بيع وصرف متأخر وبيع الطعام قبل قبضه إن كان المسلم فيه طعاماً (وحاصتِ الزوجة بما أنفقتْ على نفسها حال يسر زوجها لا حال عسره لقوله في النفقة
إن قلت هذا يخالف ما مر من قوله في السلم وحمل في الجيد والرديء على الغاب وإلا فالوسط قلت ما مر إذا لم يفلس المسلم إليه وما هنا فيما إذا فلس فللفلس حكم غير حكم
غيره .
.
قوله : (وجاز) أي عند التراضي وأما عند المشاحة فقد سبق أنه يشتري له صفة طعامه أو مثل عرضه بما نابه في الحصاص قوله : (أخذ الثمن الذي نابه في الحصاص) أي بدلاً عما ينوبه من دينه قوله إلا لمانع (كالاقتضاء) المواق هذا مبني على أن التفليس لا يرفع التهمة وقيل أن التفليس يرفع التهمة فيجوز في التفليس ما لا يجوز في الاقتضاء ابن عرفة وهما روایتان ! ه بن. قوله : ( وبغير جنسه أي وجاز وفاء المسلم فيه بغير جنسه وقوله إن جاز بيعه أي المسلم فيه قبل قبضه قوله : ( وبيعه) أي وجاز بيع المأخوذ بالمسلم فيه . قوله: (وأن يسلم فيه أي في المأخوذ قوله : (لأنه) أي المسلم آل أمره وقوله إلى أنه أي المسلم دفع له أي للمسلم إليه . قوله : ( فلا يجوز أخذ ما نابه بل يتعين الشراء له من جنس دينه. قوله: (لأنه يؤدي إلى بيع وصرف متأخر أي وإلى اجتماع البيع والصرف.
قوله : ( وبيع الطعام الخ) أي والبيع والسلف إن كان المسلم فيه العين عرضاً كثوبين والحاصل أن رأس المال إذا كان ذهباً فلا يجوز أخذ ما نابه في الحصاص إن كان فضة لما فيه من الصرف المؤخر واجتماع البيع والصرف أو كان ذهباً وكان المسلم فيه طعاماً أو عرضاً كثوبين لما في الأول من بيع الطعام قبل قبضه ولما في الثاني من اجتماع البيع والسلف. قوله : (إن كان المسلم فيه طعاماً) قال في التوضيح لو أسلم عشرين درهماً في إردبين قمحاً ونابه في الحصاص عشرة مثلاً فلا يجوز أن يأخذها لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه ويدخله أيضاً البيع والسلف ا هـ. وهو ظاهر لأن العشرة عن مثلها من العشرين سلف والإردب الباقي بذمته عن العشرة الأخرى . بيع اه بن. قوله : (بما أنفقت على نفسها حال يسر زوجها سواء كان ما من عندها أو تسلفته وسواء كان الدين الذي فلس فيه قبل الإنفاق أو بعده لأن ما أنفقته يسره عوض عما لزمه قوله : (لا) حال عسره أي سواء تسلفت أو كان ما أنقته اء كانت تلك النفقة حكم بها أم لا كان الدين الذي فلس بسببه قبل الإنفاق أو بعده. قوله : ( وبصداقها كله) فلو حاصت بصداقها ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها ردت ما زاد
أنفقته
حال
وسواء
من
عندها
الجزء 4 — ص ٤٤٣