حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٨٠

٤٢٧ باب في أحكام الفلس فيجوز قطعاً (وله) أي لمن أحاط الدين بماله (التزوجُ) ووطء ملكه وشراء جارية (وفي تزوجه أربعاً وتَطوُّعه بالحجّ تَردد لابن رشد وحده والمختار المنع فيما زاد على واحدة تعفه اتفاقاً وقول مالك في حجة الفريضة المنع فلو قال وله تزوج وحج التطوع ممنوع فقط لا حجة فريضة لطابق النقل ولما أنهى الكلام على التفليس بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء على من أحاط الدين بماله شرع في الكلام عليه بالمعنى الأخص وهو حكم الحاكم · واحدة وهو من قام عليه الغرماء فليس له أن يتزوج بالمال الموجود كما في المدونة وابن الحاجب ا هـ بن. قوله: (وفي تزوجه أربعاً الخ ظاهره أن التردد غير جار في تزوجه ثانية زائدة على الواحدة التي يحصل بها العفاف وغير جار في تزوجه ثالثة زائدة على الثانية التي يحصل بها العفاف وليس كذلك بل التردد جار في كل ما زاد على ما يحصل بهالعفاف لا في خصوص الأربع كما هو ظاهره. قوله : (تردد لابن رشد أي فهو تردد لواحد وحينئذ فمعناه التحير كما مر . قوله : (تعفه) أي لأنها تعفه عادة ونص ابن عرفة بعد ذكر تردد ابن رشد والظاهر منعه من تزوج ما زاد على الواحدة لعفته بها عادة ثم أن محل جواز تزوجه بالواحدة إذا كانت ممن تشبه نساءه لا إن كانت أعلى وأن يصدقها مثل صداقها فإن أصدقها أكثر من صداق مثلها فلغرمائه الزائد يرجعون عليها به وكان ذلك الزائد ديناً لها عليه قوله : (وقول) (مالك) أي والمختار قول مالك الخ. قوله: (ولما أنهى الكلام على التفليس بالمعنى الأعم الخ) هذا غير صحيح لأنه إنما تكلم فيما تقدم على إحاطة الدين بماله وذلك ليس بتفليس بل حالة قبله وقد يقال إن ما سبق من قوله وللغريم منع من أحاط الدين بماله يشير لقيام الغرماء وهو التفليس بالمعنى الأعم. والحاصل أن المدين له ثلاثة أحوال الحالة الأولى إحاطة الدين بماله قبل التفليس فلا يجوز له في هذه الحالة إتلاف شيء من ماله بغير عوض فيما لا يلزمه فلا يجوز له هبة ولا صدقة ولا عتق ولا ولا إقرار بدين لمن يتهم عليه، وإذا فعل شيئاً من ذلك كان للغرماء إبطاله ويجوز تصرفه إذا كان ذلك التصرف مالياً. وإلى هذه الحالة أشار المصنف بقوله للغريم منع من أحاط الدين بماله الحالة الثانية قيام الغرماء عليه فيسجنونه أو يقومون عليه فيستتر منهم فلا يجدونه فيحولون بينه وبين ماله ويمنعونه من التبرعات والتصرفات المالية بالبيع والشراء والأخذ والعطاء ولو بغير محاباة ومن التزوج ولهم قسم ماله بالمحاصة وهذه الحالة سكت المصنف عنها ولم يذكرها الحالة الثالثة حكم الحاكم بخلع ماله للغرماء لعجزه عن قضاء ما لزمه ويترتب على هذه الحالة أيضاً منعه من التبرعات والتصرفات المالية وقسم ماله بين الغرماء وحلول ما كان مؤجلاً من الدين. وإلى هذه الحالة أشار المصنف بقوله وفلس حضر أو غاب كما قال الشارح تبعاً لغيره ويحتمل أنه أشار بقوله وفلس الخ للحالة الثانية والثالثة كما قال بعضهم والمعنى حينئذ وحجر عليه بسبب طلبه بدين حلّ عليه أعم من أن يكون ذلك الحجر من قيام الغرماء أو من حكم الحاكم بخلع ماله والحالة الثانية تسمى فلساً بالمعنى الأعم والثالثة تسمى فلساً بالمعنى الأخص، والأعمية والأخصية باعتبار التحقق لأن حكم الحاكم بخلع المال إنما يكون بعد قيام الغرماء فكلما وجد الأخص وجد الأعم ولا عكس إذ قد يقوم الغرماء على المدين من غير أن يرفعوا الأمر للحاكم كذا قرر شيخنا . حبس
الجزء 4 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.