حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٧٠

باب في الرهن ٤١٧ الدين لأن كل جزء منه رهن بكل جزء من الدين ولأنه قد تحول عليه الأسواق فليس للراهن ء منه (كاستحقاقِ بعضه) أي الرهن متحداً أو متعدداً فما بقي منه رهن في جميع أخذ شيء بيع الدين فهذه عكس ما قبلها فإن كان الرهن مما ينقسم قسم وبقي نصيب الراهن رهناً وإلا جميعه كغيره من المشتركات التي لا تنقسم إذا طلب أحد الشريكين البيع فإن استحق كله قبل القبض فإن كان معيناً خير المرتهن بين فسخ البيع ولو فات وإمضائه فيبقى الدين بلا رهن كبعد القبض إن غره الراهن وإلا بقي الدين بلا رهن وإن كان غير معين بعد قبضه جبر رهنا له أي فيه أي في الفداء كما أنه رهن في الدين والحاصل أن الراجح أن الفداء في رقبة العبد فقط إن رهن بغير ماله وإلا كان في رقبته وماله سواء فداه المرتهن من ماله بإذن الراهن أو بغير إذنه . جميع الرهن قوله : (وإن قضى) أي الراهن بعض الدين وقوله أو سقط البعض أي أو سقط بعض الدين عن الراهن بهبة أو صدقة عليه من المرتهن قوله : ( ولو) (تعدد أي هذا إذا اتحد كعبد ودار بل ولو تعدد كثياب قوله : (لأن كل جزء منه أي من الرهن ولو قال لأن رهن في كل جزء من أجزاء الدين كان أوضح. قوله : (قد تحول عليه الأسواق) أي فيرخص الرهن ولا يفي بما بقي من الدين إلا الرهن بتمامه. قوله: (فليس للراهن أخذ شيء منه) مفرع على قول المصنف فجميع الرهن فيما بقي واعلم أن كلام المصنف فيما إذا كان كل من الراهن والمرتهن متحداً وأما إن تعدد أو أحدهما فإنه يقضي لمن وفي حصته من الدين بأخذ حصته من الرهن ومثال تعدد كل منهما كرجلين رهنا داراً لهما من رجلين، فإذا قضى أحدهما حصته من الدين كان له أخذ حصته من الدار، وإذا تعدد المرتهن واتحد الراهن كما لو رهن زيد عمراً وبكراً رهنا ووفى أحدهما حقه كان له أخذ حصته من الرهن إذا كان الرهن ينقسم وإلا كانت تلك الحصة أمانة عند المرتهن الثاني أو يجعل الرهن كله تحت يد أمين ولا يمكن الراهن منه لئلا يبطل حوز رهن الثاني، وإذا اتحد المرتهن وتعدد الراهن كما لو رهن زيد داراً يملكانها من بكر فكل من قضى دينه مكن من حصته ولا يحتاج في هذه لأمين . وعمرو قوله : (كاستحقاق بعضه) سواء كان ذلك الاستحقاق بعد قبضه أو قبله بخلاف استحقاق . الكل فإنه يفصل فيه بين كونه قبل القبض أو بعده كما قال الشارح قوله : (عكس ما قبله) أي لأن ما قبلها جميع الرهن رهن في بعض الدين وهذه بعض الرهن رهن في جميع الدين. قوله : (وإلا بيع جميعه) أي وإلا يمكن قسمه بيع جميعه وجعل ثمن حصة الراهن رهناً إن لم يأت آخر قوله : (كغيره من المشتركات أي كما لو كان حيوان بين شخصين فرهن أحدهما برهن حصته دون الآخر وطلب الآخر بيع حصته ولم يوجد مشتر للحصة أو كان بيعه وحدها ينقص من ثمنها فإن الحيوان يباع بتمامه ويجعل ثمن حصة الراهن رهناً قوله : (كبعد القبض) أي كما يخير المرتهن بين فسخ البيع وإمضائه إذا استحق الرهن المعين بعد قبضه إن كان الراهن قد غره وإلا يغره بقي الدين بلا رهن قوله ( بعد قبضه) أي واستحق بعد قبضه. قوله : (جبر) أي الراهن على الإتيان برهن بدله وقوله ولا يتصور استحقاقه أي غير المعين . حاشية الدسوقي / ج ٤/ م٢٧
الجزء 4 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.