£10
باب في الرهن في رهن تتعلق به الجناية كعبد وأما حيوان لا يعقل فلا تتعلق به جناية بل إما هدر وإما أن تتعلق بالغير كالسائق والقائد والراكب كما سيأتي (وإلا) يكن الراهن معدماً بل كان ملياً (بَقي) الرهن على رهنيته (إن) (فداه) راهنه بأن دفع للمجني عليه أرش الجناية (وإلا) يفده سيده الملي (أسلم) الرهن وجوباً للمجني عليه لكن (بَعدَ) مضى (الأجل ودفع الدين) لربه لأنه وثيقة مقدمة على الجناية فإذا حل الأجل جبر على دفعه وعلى إسلامه كذا في وقد علم من هذا أنه يبقى رهناً في المسألتين لكنه في حال الفداء يبقى ساقطاً حق المجني عليه منه وفي حال عدمه يبقى معه تعلق حق المجنى عليه به وإن ثبتت الجناية بعد الرهن ببينية (أو (اعترفا معاً أي المرتهنان فإن فداه الراهن بقي رهناً بحاله كما تدم وإن لم يفده (وأسلمة) أي أراد إسلامه للمجني عليه خير المرتهن فإن أسلمه مرتهنه أيضاً) كالراهن (ف)
المدونة
قائد قوله: بل كان ملياً أي من حين الاعتراف بالجناية للأجل قوله : (بقي الرهن على رهنيته) أي للأجل ثم بعد ذلك إما أن يفكه سيده بدفع الدين وإما أن يتراضوا على بيعه وإما أن يتراضوا على بقاء الدين أجلاً ثانياً بذلك الرهن أو برهن بدله فإذا حل الأجل الثاني فكذلك . قوله : (وإلا أسلم بعد الأجل ودفع الدين) أي وإن لم يفده بقي ذلك الجاني رهناً للأجل فإذا جاء الأجل أجبر على وفاء الدين وإسلام ذلك الجاني للمجني عليه ابن عرفة انظر لو أبي من فدائه أو لا وهو ملي ثم أراده حين جاء الأجل ونازعه المجني عليه فالأظهر أنه ليس له ذلك لأنه لو مات كان من المجني عليه وسبق إليه أبو الحسن ا هـ .بن. قوله : (وقد علم من هذا) أي التقرير الذي قلناه قوله في المسألتين أي مسألة الفداء ومسألة عدم الفداء. قوله : (يبقى ساقطاً) أي يبقى رهناً حالة كونه ساقطاً حق المجني عليه منه وقوله يبقى معه أي يبقى رهناً مصاحباً له تعلق حق المجني عليه ومحل قوله وإلا بقي إن فداه إذا اعترف الراهن الملي أنه جنى بعد الرهن، وأما إن اعترف بعد الرهن أنه جنى قبله ثم رهنه بقي أيضاً رهناً إن فداه فإن أبي . من فدائه حلف أنه لم يرض بتحمل أرش الجناية وأجبر على إسلامه مع تعجيل الحق إن كان مما يعجل، فإن كان مما لا يعجل بأن كان عرضاً من بيع ولم يرض من هوله بتعجيله ألغى إقراره على المرتهن كما لو كان معسراً في المسألة السابقة ويخير المجني عليه بين تغريم الراهن قيمته يوم رهنه لتعديه وبين صبره حتى يحل الأجل ويباع ويتبعه بثمنه وهذا ما لم يكن الأرش
أقل وإلا غرمه .
ثقة
قوله : (وإن ثبتت الجناية بعد (الرهن أي وإن ثبتت الجناية ببينة حالة كونها بعد الرهنية وأشار الشارح بهذا إلى أن محل كلام المصنف إذا جنى بعد ،رهنه ، أما إذا جنى قبله ففيه تفصيل آخر وحاصله أنه إن ثبتت ببينة وفداه الراهن بقي رهناً على حاله وإن أراد إسلامه أتى برهن : كالأول لأنه أغر المرتهن وإن اعترفا فإن فداه الراهن بقي رهناً وإن أسلمه فينبغي أن يبقى الدين بلا رهن قوله : (فإن فداه الراهن حاصله أن الجناية بعد الرهنية إذا ثبتت ببينة أو اعتراف من المتراهنين فقد تعلق بالجاني ثلاث حقوق حق السيد وحق المرتهن وحق المجني عليه فيخير الراهن أولاً لأنه المالك لذاته في دفع فدائه ودفع أرش الجناية وإسلامه للمجني عليه فإن فداه
.
الجزء 4 — ص ٤١٥