حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٦٤

باب في الرهن ٤١١ الشروط مع إسقاط يمين (بكحرقه) أو سرقته أو تلفه لأن الضمان للتهمة عند ابن القاسم فيضمن المذكورة (ولو شرط) المرتهن في عقد الرهن (البراءة) أي عدم الضمان لأنه من الشيء قبل وجوبه والتهمة موجودة خلافاً لأشهب القائل بعدم الضمان عند الشرط (أو علم احتراقُ مَحله المعتاد وضعه فيه وادعى حرقه مع متاعه فيضمن لاحتمال كذبه (إلا ببقاء بَعضهِ مُحرَقاً) مع علم احتراق محله فلا ضمان وقوله محرقاً فرض مسألة أي معطوباً محرقاً أو مقطوعاً أو مكسوراً أو مبلولاً (وَأفتى) أي أفتى الإمام الباجي (بعدمه) أي عدم الضمان للحاضن والصداق إذا دفع للمرأة وحصل فسخ أو طلاق قبل الدخول وما بيد الورثة إذا طرأ دين أو وارث آخر والمشتري من غاصب ولم يعلم بغصبه والسلعة المحبوسة للثمن أو للإشهاد قوله : (لأن الضمان الخ علة لمحذوف (۱) أي فإن شهدت بينة بتلفه أو هلاكه بغير سببه فلا ضمان عليه لأن الضمان هنا ضمان تهمة وهي تنتفي بإقامة البينة. قوله : (والتهمة موجودة) أي ولأن التهمة موجودة عند عدم البيئة والأولى حذف هذا التعليل والاقتصار على ما قبله لأن هذا إنما يصلح علة لاشتراط عدم (۲) البينة لا لاشتراط عدم الضمان فتأمل (۳). قوله : القائل بعدم الضامن عند الشرط قال اللخمي ونحوه للمازري إنما يحسن خلاف الشيخين في الرهن المشترط في عقد البيع والقرض، وأما في رهن متطوع به فلا يحسن الخلاف لأن تطوعه بالرهن معروف وإسقاط الضمان معروف ثان فهو إحسان على إحسان فلا وجه لعدم اعتباره قال شيخنا العدوي وهذا التقييد معمول به . (٤) قوله : : (أو علم الخ) هذا داخل في حيز المبالغة على الضمان لاحتمال كذبه خلافاً لمن قال أنه إذا علم احتراق محله المعتاد فإنه لا ضمان عليه ولو لم يأت ببعضه فيه الحرق. قوله : (وادعى حرقه) أي وادعى أنه كان به وأنه حرق مع متاعه قوله : (إلا ببقاء بعضه محرقاً) قيل الأولى غير محرق إذ البعض المحرق لا يبقى وإنما الذي يبقى البعض غير المحرق وأجيب بأن المحرق يطلق عى ما أذهبته النار بالكلية وعلى ما بقيت آثارها فيه ولم تذهبه بالكلية فأطلقه المصنف (0) أولاً في قوله بكحرقه بالمعنى الأول وأطلقه ثانياً في قوله إلا ببقاء بعضه محرقاً بالمعنى الثاني على طريق شبه الاستخدام. واعلم أن الرهن إن كان متحداً كفى الإتيان ببعض محرقاً وإن كان متعدداً فلا بد من الإتيان ببعض كل واحد من محرقاً. منه محر (۱) قوله : لمحذوف ويحتمل أنه علة لاشتراط انتفاء البينة . (۲) قوله : لاشتراط عدم أن لا للضمان. مع اشتراط عدمه . (۳) قوله : فتأمل تأملت فوجدت جعله علة للضمان مع اشتراط عدمه أي وإنما ضمن مع اشتراط عدمه لأن التهمة التي هي علة الضمان موجودة بل تتقوى به ا هـ . (٤) قوله : الشيخين المراد هنا ابن القاسم وأشهب ا هـ . (٥) قوله : فأطلقه المصنف الخ فيه أن الأول مصدر والثاني اسم مفعول فليس فيه شبه استخدام ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 4 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.