حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٦٢

٤٠٩ باب في الرهن خلافاً لمن ادعى الفرق على أن الوجه أن الظاهر التأويل بأنه رهن في النفقة لأنه إن لم يكن صريحاً في الرهنية فهو ظاهر فيها فلا وجه للقول بأنه ليس برهن فيها وفرع على التأويلين وعلى تعريفه أول الباب للرهن الدال بظاهره على عدم افتقاره للفظ قوله : (ففي افتقار الرَّهنِ للفظ مصرح به بأن يقول خذ هذه رهناً على أن يكون الدين برهن كذا ونحو ذلك بناء على أنه لا بد في النفقة من التصريح فيها برهن الرهن فيها وعدم افتقاره للفظ مصرح به بل يكفي ما يدل على ذلك تأويلانِ وَإن أنفقَ مرتهن من ماله (على) رهن (كشجر) أو زرع (خيف عَليهِ التلف بعدم الإنفاق وأبي الراهن منه ولم يأذن للمرتهن فيه حيث انقطع الماء عنه فاحتيج لإجرائه أو لإصلاح البئر (بدئ) من الثمر أو الحب (بالنفقة) التي صرفها في ذلك على الدين الذي رهن فيه الشجر أو الزرع ولا تكون النفقة في ذمة الراهن والفرق بينه وبين قوله قبله في الذمة أن نفقة الحيوان وكذلك العقار لا بد منها فكأن المرتهن دخل على خلاف كالمقيس عليه قوله : (خلافاً لمن ادعى الفرق أي فقال إن أنفق على أن نفقتك في الرهن قريب من التصريح بأنه رهن في النفقة بخلاق أنفق ونفقتك في الرهن فإنه بعيد من التصريح بأنه رهن فيها لأن المتبادر منه أن النفقة بسبب الرهن وحينئذ فلا يتم القياس . قوله : (على أن الخ) | استدراك على ما يتوهم من تساوي التأويلين قوله: (ففي افتقار الخ) اعلم أنه قد وقع هل الرهن يحتاج للفظ مصرح به أو لا يحتاج لذلك، والأول قول ابن القاسم، والثاني قول أشهب، فإذا دفع المدين لرب الدين سلعة ولم يزد على قوله أمسكها حتى أدفع لك حقك كانت تلك السلعة رهناً عند أشهب لا عند ابن القاسم وعليهما يتفرع التأويلان السابقان في النفق إذا قال الراهن للمرتهن أنفق ونفقتك في الرهن فمن قال إن الرهن لا يكون رهناً في النفقة بل في الدين فقد راعى قول ابن القاسم بافتقار الرهن للفظ مصرح به، ومن قال لا يكون الرهن رهناً في الدين والنفقة معاً فقد راعى قول أشهب بعدم افتقار الرهن للفظ والمصنف قد عكس في البناء لأن التأويلين في النفقة مفرعان ي الواقع على هذا الخلاف لا العكس. وأجاب بعضهم بأني الفاء في قول المصنف في افتقار الخ للتعليل لا للتفريع أي فيه تأويلان لأن في افتقار الرهن للفظ به وعدم افتقاره لذلك قولين فالتأويلان مفرعان على مصرح القولين ومن هذا تعلم أن قول الشارح وفرع على التأويلين الخ لا يظهر وتعلم أن قول المصنف ثانياً تأويلان صوابه قولان | هـ شيخنا عدوي . . مصرح به، قوله : ( في النفقة أي في كون الرهن رهناً في النفقة . قوله : (وعدم افتقاره) أي بناء على أن كون الرهن رهناً في النفقة لا يشترط فيه التصريح يكون الرهن رهنا فيها. قوله : (من ماله) أي ولو كان قد تداينه ليوفيه قوله : خيف عليه الظاهر أن المراد بالخوف هنا الظن فما فوقه ومفهوم خيف عليه أنه إذا لم يخف عليه إذا ترك لا نبغي أنه لا شيء للمرتهن. قوله : (ولم يأذن أي وأنفق عليه مع علم الراهن فالشروط أربعة قوله : ( على الدين) متعلق بقوله بدئ أي بدئ بالنفقة على الدين في ذلك الرهن فإن زادت النفقة على قيمته لم تتعلق بذمته إلا بإذنه . قوله : (وكذلك العقار أي لشبهه بالحيوان من حيث استعماله في نحو السكني فتأمل. قوله :
الجزء 4 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.