حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٤٢

باب في الرهن ٣٨٩ لرب الدين وأولى إن لم يظن اللزوم فيرد للراهن ولا مفهوم لاشتراطه فلو علم أنه لا يلزمه فدفعه وفات المبيع كان رهناً في قيمته (و) من جنى خطأ جناية تحملها العاقلة وظن أن الدية تلزمه بانفراده فأعطى بها رهناً ثم علم أن جميعها لا يلزمه حلف المخطئ الراهن أنه ظنَّ لزومَ الدِّيَةِ) له بانفراده وما علم عدم اللزوم وقوله : (ورَجعَ) في رهنه راجع للمسائل الثلاثة قبله أي ورجع الرهن جملة في الأولى وكذا في الثانية مع قيام المبيع أو من جهة إلى أخرى كما يرجع في البيع الفاسد من الثمن إلى ما لزم مع الفوات وفي المخطئ الراهن من حصة أخذه المبيع كما لو ظن أن عليه ديناً فدفعه لصاحبه ثم تبين أنه لا دين عليه فإنه يسترده ممن منه، وأما لو دفعه عالماً بأنه لا يلزمه لفساد البيع أو القرض فإنه يرد إذا كان المبيع قائماً، وأما إن فات فإنه يكون رهناً فيما يلزم من قيمة أو مثل كما يأتي للشارح. قوله : (فدفعه) أي المشتري للبائع رهناً على الثمن ظاناً أنه يلزمه الوفاء به أو دفعه المقترض للمقرض ظاناً أنه يلزمه الوفاء به قوله فيرد للراهن ظاهره ولو فات المبيع ولا يكون رهناً في عوض المبيع من قيمة أو مثل لأن الرهن مبني على البيع الفاسد والمبني على الفاسد فاسد وما مشى عليه المصنف من بطلان الرهن المشترط في بيع فاسد إذا دفعه المدين ظاناً لزومه وأنه يرد لربه فات المبيع أم لا طريقة لابن شاس، وهي خلاف المعتمد والمذهب أنه إذا فات المبيع يكون ذلك الرهن رهناً فيما يلزم المشتري من مثل أو قيمة وقد تمحل الشارح فيما يأتي فجعل المصنف ماشياً على ذلك القول . قوله : (ولا) مفهوم لاشتراطه أي بل المتطوع به كذلك على ظاهر المذهب ظن فيه (١) اللزوم أولاً بل ربما يقال أن المتطوع به أولى بالفساد لأنه ربما يتوهم في المشترط العمل بالشرط بخلاف المتطوع به فإن البطلان فيه بديهي، في عبق، وبحث فيه بن بأنا لا نسلم أن ظاهر المذهب أن المتطوع به كالمشترط فإن ابن يونس فرق بين المشترط والمتطوع به . كذا قوله : (فلو علم الخ هذا مفهوم قوله ظن فيه اللزوم. وحاصله أنه لو علم بفساد البيع وأنه لا يلزمه الرهن ودفعه فإنه يرد أيضاً لربه لكن إن كان المبيع قائماً فإن فات المبيع كان رهناً في القيمة وهذا باتفاق حتى على القول الذي مشى عليه المصنف قوله : (وحلف المخطئ الخ) أي وإن لم يحلف كان رهناً في الجميع وقوله ورجع في رهنه راجع الخ الأولى أن يقول وقوله ورجع أي الرهن راجع الخ لأن المتبادر من رجع في رهنه أن المعنى ورجع الراهن في رهنه وهذا إنما يظهر في المسألة الأولى وكذا في الثانية على ما مشى عليه من الضعيف ولا يظهر في الثالث بخلاف قولنا ورجع الرهن فإنه صادق برجوعه بتمامه لربه وبرجوعه من جهة لجهة أخرى فيظهر رجوعه للمسائل الثلاث قوله : (أي ورجع (الرهن أي لراهنه وقوله وجملة أي بتمامه وقوله في الأولى أي في المسألة الأولى وهي قوله وبطل بشرط مناف كأن لا يقبض . (۱) قوله : ظن فيه الخ انظر كيف يتصور ظن اللزوم في المتطوع به فلعل الأولى حذف ظن الخ ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 4 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.