۳۷۸
باب في الرهن
لتنزل على ما ذكرنا وشبه في القولين قوله : (كظهور حبس دار رهنت رقبتها على أنها ملك لراهنها فثبت حبسها عليه فهل ينتقل الرهن لمنفعتها وكرائها لأن المنفعة كجزء منها يجوز رهنه ولا يبطل هذا الجزء ببطلان ما أخذه منه وظاهر كلامهم أنه الراجح أو يبطل الرهن ولا يعود لمنفعتها فإن ظهرت حبساً على غير الراهن أو انتقل الحق لغيره بموته أو بانقضاء مدة معينة شرطها له الواقف فلا ينتقل الرهن لمنفعتها قطعاً وعطف علی آبق قوله: (و) رهن كما لم يبد صلاحه من ثمر أو زرع بل ولو لم يوجد كما عزاه ابن عرفة لظاهر الروايات (وانتظر) بدو صلاحه (ليباع) بعده في الدين (وَحاص مزتهنه) أي مرتهن ما لم يبد
ألحقها المواق بها مش نسخته ولذا ترى نسخ المواق مختلفة بحسب الاطلاع على المخرجات . واعلم أن تت والشارح بهرام قررا كلام المصنف على ظاهره من جعل قوله وهل ينتقل ال من تتمة قوله لا رقبته وكذا الشيخ سالم معترضاً على المواق بأنه لا عبرة لما قاله لأن المصنف ثقة أمين على العلم. وفي ح عن الخمي ما يفيد أن قوله وهل ينتقل الخ من تتمة قوله لا رقبته ويكفي هذا شاهداً للمصنف.
قوله : (فثبت حبسها (عليه أي والحال أن كلاً من الراهن والمرتهن لم يكن عالماً بالحبس وقت الرهن هذا هو محل الخلاف أما لو كان الراهن عالماً بأنها وقف وغرّ المرتهن فإنه يتفق على انتقال الرهن للغلة لو انفرد المرتهن بالعلم بطل الرهن قولاً واحداً ولا ينتقل إلى الغلة معاملة له بنقيض مقصوده كذا ذكر البدر القرافي في شرحه قوله : (فهل ينتقل الرهن لمنفعتها وكرائها) أي فيقبضه المرتهن من أصل دينه إن لم يوفه الراهن. قوله: (ولا يبطل هذا الجزء) أي رهن هذا الجزء وقوله بطلان ما أخذ أي ببطلان رهن الدار التي أخذ منها هذا الجزء. والحاصل أن رهنه للدار يتضمن رهن منفعتها فإذا ظهر أنها حبس بطل رهن أحد الأمرين ولا
يلزم من بطلان رهن أحد الأمرين بطلان رهن الأمر الآخر هذا توجيه القول الأول. قوله: (ولا يعود (لمنفعتها أي لأنه إنما رهن الرقبة وهي لا يصح رهنها لأنها لا تباع. قوله : (وما لا يبدو صلاحه أي على المشهور لما علمت من أن الغرر جائز في هذا الباب. قوله : (لظاهر الروايات) أي خلافاً لما في خش من أن ما لم يخلق من الزرع أو الثمر لا يصح رهنه كرهن الجنين وهو ما للمازري ونص ابن عرفة المازري ورهن ثمرة لم تخلق كالجنين . قلت ظاهر الروايات خلاف ذلك اهـ . وقال ابن حارث اتفق ابن القاسم وابن الماجشون على ارتهان الثمرة التي لم تظهر واختلفا في ارتهان ما في البطن فأجازه ابن الماجشون كالثمرة ومنعه ابن القاسم ؛ وقال المازري في موضع آخر يجوز إفراد ثمر النخل بالرهن وإن لم يظهر وقد أجازوا ارتهانه سنين والحال أنه لم يظهر في الثانية انظر بن. قوله : (وانتظر الخ) يعني إذا رهن زرعاً أو ثمراً لم يبد صلاحه ومات أو فلس قبل بدو صلاحه ولا مال له فإنه ينتظر لبدو الصلاح ثم يباع ويوفي دين المرتهن من ثمنه وهو أحق به من الغرماء، فقوله وانتظر الخ أي وإذا لم يكن له مال غيره انتظر الخ. قوله: (وحاص مرتهنه الخ) يعني أن من رهن ثمراً أو زرعاً لم يبد صلاحه ثم مات أو
الجزء 4 — ص ٣٧٨