حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٢٣

۳۷۰ باب السلم فصل في الكلام على المقاصة الطعام قبل قبضه وطعام بطعام ودين بدين نسيئة وهاتان العلتان في غير الحالين (ومن بيع وقرض تجوز إن اتفقا جنساً وصفة وقدراً (وحلا) معاً (لا إن لم يحلا (١) أو) حل (أحدهما) فقط فتمنع عند ابن القاسم لاختلاف الأغراض باختلاف الأجل (وتجوز) المقاصة (في العرضين (مطلقاً تساويا أجلاً أم لا تساوي بينهما ككونهما من بيع أو من قرض أو (Y). والمنع وحاصل ما ذكره الشارح أن الطعامين إذا كانا من قرض ففيه اثنتا عشرة (٢) صورة فإن اتفقا قدراً وصفة جازت في أربعة وإن اختلفا قدراً منع في أربعة وإن اختلفا صفة جاز في واحدة ومنع في ثلاثة . فقوله : فتجوز إن اتفقا صفة وقدراً كإردب وإردب من قمح وقوله أم لا أي أو لم يحلا اتفقا أجلاً أو اختلفا، وقوله : وإلا فلا أي وإلا بأن حل أحدهما أو لم يحلا واتفقا أجلاً أو اختلفا فلا تجوز وقوله : كأن اختلفا قدراً أي فتمنع عند ابن بشير وغيره لأنهما من قرض وسواء حلا أو أحدهما أو لم يحلا واتفقا أجلاً أو اختلفا. قوله : (ومنعا من بيع أي كأن أسلمك على إردب وتسلمني على إردب أو أكثر وقوله ومنعا من بيع أي سواء أجلهما أو أحدهما أو لم يحلا اتفق أجلهما أو اختلف فصور الطعامين من بيع أربعة وكلها تمنع المقاصة فيها اتفقا قدراً وصفة أو قدراً فقط أو صفة فقط فهي اثنتا عشرة صورة(٣) . قوله : (ولو (متفقين رد بلو على أشهب القائل بجوازها عند اتفاق الطعامين في القدر والصفة والحلول بناء على أنها كالإقالة قوله : ( لبيع الطعام قبل قبضه) هذه العلة تجري في الأحوال الأربعة قوله : (نسيئة) راجع للأمرين قبله لكن يرد أن الدين بالدين لا ينظر له(٤) هنا لأن المقاصة مستثناة منه ولا شك أن في بعض صورها عدم الحلول فالأولى الاقتصار على قوله وطعام بطعام نسيئة. قوله : (في غير الحالين أي فهي تجري في أحوال ثلاثة إذا كان الطعامان مؤجلين واتفقا أجلاً أو اختلفا فيه أو كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً. قوله : (ومن بيع وقرض الخ) يعني أن ديني الطعام إذا كان أحدهما من بيع والآخر من قرض تجوز المقاصة فيهما بشرطين الأول أن يتفقا في القدر والصفة والثاني أن يكونا حالين وعلة الجواز أن الذي أسلم كأنه اقتضي عن طعام السلم الذي له طعام القرض الذي عليه من نفسه ولا محظور في ذلك ولم ينظروا ) هنا إلى بيع الطعام قبل قبضه بالنسبة لطعام البيع تغليباً لجانب القرض لأنه معروف وانضم إلى ذلك كون المقاصة معروفاً أيضاً. (۱) قوله : اثنتا عشرة بقي أربعة وهي صور اختلافهما قدراً وصفة حكمها كحكم صور اختلاف القدر فقط اه. (۲) قول المصنف لا إن لم يحلا الخ مفهوم شرط فالأولى حذفه وقوله أو أحدهما داخل في قوله لم يحلا إذ هو صادق بتأجيلهما بمتفق وبمختلف وبتأجيل أحدهما ا هـ محمد عليش . (۳) قوله : اثنتا عشرة بقي صور اختلافهما قدراً وصفة وهي أربعة فالصور ستة عشر ا هـ . (٤) قوله : لا ينظر له هنا الخ قد يقال ينظر له هنا لخروج الرخصة عن موردها نظير ما سبق ا هـ . (٥) قوله : ولم ينظروا هنا إلى بيع الطعام الخ لا يخفي أنه ليس هنا بيع طعام المعاوضة قبل قبضه بل وفاؤه عن قرض قبل قبضه وسبق جوازه فالمناسب حذف هذا الكلام ا هـ .
الجزء 4 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.