حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠٤٥

۲۹۲ باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل تناول البناء والشجر الأرض الخ واطلاعه على ما لا يجب الاطلاع عليه من حريم أو غيره أو للمعروف) أي الرفق بالمعرى بالفتح لكفايته المؤنة والحراسة لا للتجر فيمنع بالخرص كما هو الموضوع ويجوز بعير وعرض وفرع على الثانية ثلاث مسائل فقال : فيشتري بعضها) كثلثها أو نصفها (ككل الحائط) إذا أعرى جميعه وهو خمسة أوسق فأقل (وَبيعه) بالجر أي وكبيع المعري بالكسر (الأصل) للمعرى بالفتح أو لغيره كان ذلك قبل شراء العرية أو بعده ولما كان لنا ما يشبه العرية في الترخيص في شراء الثمرة بخرصها وليس هو من العرية في شيء ذكره بقوله : (وَجازَ لك شرَاءُ أصل على حذف مضاف أي ثمر أصل لغيرك (في حائطك بخرصه) بقية الشروط الممكنة إذ شرط لفظ العرية وكون المشتري هو المعرى لا يتأتى هنا (إن مع فقط، فإذا كان الشراء للتجارة منع باتفاق الطرق الثلاثة وإن كان الشراء لدفع الضرر جاز على الطريقة الأولى والثانية دون الثالثة وإن كان للمعروف جاز على الطريقة الأولى والثالثة دون الثانية . قوله : (لكفايته المؤنة المراد بها غير السقي مثل التقليم والتنقية والحراسة وأما السقي فهو على المعري كما يأتي للمصنف قوله : ( وفرع على (الثانية) أي فرع على أن العلة في جواز شراء العرية بخرصها المعروف قوله فيشتري بعضها أي فبسبب أن العلة المعروف يجوز للمعري بالكسر شراء بعض عريته وأما على أن العلة دفع الضرر فلا يجوز إذ لا يزول الضرر بشراء البعض لدخول المعري بالفتح للحائط لما بقي من العرية بلا بيع فشراء بعض العرية جائز على طريقة مالك وابن القاسم وكذا على طريقة اللخمي لا على طريقة عبد الملك ابن الماجشون قوله : (ككل الحائط أي كما يجوز للمعري بالكسرى شراء ثمر كل الحائط بخرصه إذا أعراه جميعه وكان خمسة أوسق فأقل بناء على أن العلة المعروف وأما على أن العلة دفع الضرر فلا يجوز إذ لا ضرر على رب الحائط مع كون جميع الثمرة لغيره كذا قيل وتوقف ذلك شيخ مشايخنا الشيخ سالم النفراوي بأن الضرر ليس قاصراً على الثمرة، إذ قد يلحق الأصول أو البناء مثلاً فالحق أن شراء كل الحائط جائز على كل من العلتين . في قوله : ( وبيعه الأصل) أي يجوز للمعري بالكسر الثمرة فيعلل بكل من العلتين، وإن باع الثمر مع الأصل فيعلل بالمعروف فقط كما نقله ابن يونس ونصه إذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية لأنه رفق بالمعري وعلى ذلك حمل ابن غازي والمواق كلام المصنف قائلاً في كلام المصنف نقص والأصل وبيعه الأصل مع ثمرته ا هـ بن وإنما حملاه على هذا لاقترانه بالمثالين قبله المبنيين على العلة الثانية، وإذا باع المعرى بالكسر الأصل لغير المعرى بالفتح وباقي الثمر لآخر وكان ذلك قبل شراء المعرى العرية فإنما يشتري العرية من صار له بقية الثمرة لا من صار له الأصل فإن لم يشتر اشترى من صار له الأصل ويجوز للمعري بالكسر في هذه الحالة شراؤها بخرصها إذا امتنعا لأنه ثبتت له الرخصة بالعرية نعم لا يقدم عليهما. قوله : ( على حذف مضاف أي بدليل قوله بخرصه قوله : (في حائطك) نعت لأصل. قوله : (لا يتأتى هنا أي والمتأتي هنا ستة بدو الصلاح وكون الخرص من نوعها وعدم لا
الجزء 4 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.