۲۸۰
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل تناول البناء والشجر الأرض الخ
بينهما (السقي) إلى الوقت الذي جرت العادة بجذ الثمرة فيه ما لم يضر بالآخر بأن يضر سقي المشتري بثمرة البائع أو سقي البائع بأصل المشتري (وَ) تناولت (الدار) المبيعة أو المكتراة (الثابت فيها بالفعل حين العقد لا غيره وإن كان شأنه الثبوت (كباب وَرَفٌ) غير مخلوعين لا مخلوعين أو مهيأين لدار جديدة قبل التركيب ولا ما ينقل من دلو وبكرة وصخر وتراب معدّ لإصلاحها فللبائع إلا لشرط (و) تناولت الدار (رَحاً مبنية بفوقانيتها) إذ لا يتم الانتفاع إلا بها خلافاً لمن قال إنما تتناول السفلى فقط والباء بمعنى مع (وسلماً سُمر)
قوله : (ومقابله للمبتاع إلا بشرط أي والنصف الذي لم يؤبر للمبتاع إلا إذا شرطه البائع لنفسه وإلا كان له وهذا مبني على جواز اشتراط البائع غير المؤبر وأن المستثنى مبقي وهو قول اللخمي وتقدم للشارح أن المشهور امتناع اشتراط البائع غير المؤبر، وإن ما قاله اللخمي ضعيف وإن صدر به في الشامل. قوله: (ولكليهما السقي) هذا عند عدم المشاحة وأما عند المشاحة فالسقي على صاحب الأصل أخذاً مما يأتي في القسمة في قوله وسقي ذو الأصل أي أن الشريكين إذا اقتسما الثمرة ثم اقتسما الأصول فوقع ثمر هذا في أصل هذا فالسقي على ذي الأصل. قوله : (إذا كان الأصل لأحدهما أي كما لو وقع البيع على أصول عليها ثمار مؤبرة كلها وقوله أو بينهم كما لو باعه أصولاً عليها ثمار مؤبر نصفها قوله : (ما لم يضر الخ) أي فإن ضر سقي أحدهما بالآخر منع من السقي. قوله : (لا) غيره أي لا غير الثابت. قوله : (لا مخلوعين أو مهيأين لدار جديدة قبل التركيب ما ذكره من عدم تناول العقد على الدار للباب والرف المخلوعين أو المهيأين لدار جديدة قبل تركيبهما ما يفيده ابن عرفة وهو المعتمد هو خلافاً لاستظهار بعض مشايخ الشيخ أحمد الزرقاني من تناول العقد على الدار لهما.
•
قوله : (ولا ما ينقل من جملته الدكك ما لم تكن مسمرة بحيث لا يتأتى نقلها ومن جملة ما ينقل الأزيار فهي للبائع ما لم تكن مبنية بها وإلا فهي للمشتري كذا في بن. قوله : (وصخر) أي أحجار مطروحة فيها وكذا عمد وأخشاب وأما الأخشاب والعمد المبني عليه والبلاط المبني داخلة . فهي قوله: (معد لإصلاحها أي كالذي تستوي به الأرض أو البناء. قوله : (ورحى مبنية الخ) قد أطلق المصنف الرحى على السفلى تجوزاً وإلا ففي الحقيقة الرحى اسم للسفلى والعليا وعليه فقوله بفوقانيتها غير محتاج إليه إلا أن يقال قصد بالتصريح به الرد على القول المفصل بين العليا والسفلى قوله : (قولان) فالقول بأنه للمشتري وأن العقد يتناوله لابن زرب وابن العطار والقول بأنه للبائع وأن العقد لا يتناوله إلا بشرط لابن عتاب وبهذا تعلم أن المحل للتردد لأن الخلاف للمتأخرين ومحل الخلاف إذا كان السلم لا بد منه لرقي غرفها كما صرح به ابن عرفة نقلاً عن المتيطي وإلا فلا يتناوله العقد اتفاقاً انظر بن.
•
تنبيه : يجب كما في ح على البائع أن يسلم للمشتري وثائق العقار والأخير المشتري ولا يدخل في العقد على الدار حانوت بجوارها حيث كان لم تتناوله حدودها وحد المبيع سواء كان داراً أو أرضاً منه إذا كان ملكاً للبائع، فإذا قيل حدها الشرقي شجرة كذا دخلت الشجرة إن لم يصرح بضده وإذا قيل حدها القبلي دار فلان فلا تدخل تلك الدار ، ولو وقع العقد على دار
الجزء 4 — ص ٢٨٠