۲۰۲
باب أحكام الطهارة / فصل في نواقض الوضوء
له بالعطف على بحدث معيداً للعامل بقوله : (وَ) نقض (بردَّة) ولو من صبي فيما يظهر وفي إبطالها الغسل قولان رجح كل منهما واعتمد شيخنا الإبطال وأشار للثاني بقوله : (وَ) نقض (بشك) أي تردد مستو فأولى بظن بخلاف الوهم (في) حصول (حَدَث) أي ناقص فيشمل
فالمدار في الأصلية على الإحساس بخلاف الزائدة فلا بد فيها من الأمرين معاً. قوله : (ونقض بردة) هذا هو المعتمد وهو قول يحيى بن عمر وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم ندب الوضوء من الردة. قوله : (ولو) من صبي فيما يظهر أي لاعتبار الردة منه وصرح خش في كبيره بذلك. قوله : (وفي إبطالها الغسل أي وعدم إبطالها له قولان الأول لابن العربي ورجحه بهرام في صغيره والثاني لابن جماعة ويظهر من كلام ح ترجيحه وتبعه عج ووجه الثاني بأنه ليس المراد بحبط الأعمال بالردة أن الأعمال نفسها تبطل بل بطلان ثوابها (۱) فقط فلذا لا يطلب بعدها بقضاء ما قدمه من صلاة وصيام فكذا ما قدمه من غسل فهو وإن حبط ثوابه بها لا يلزمه إعادته بعد وإنما الوضوء لأنه صار بعد توبته بمنزلة من بلغ حينئذ فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة م (۳) للصلاة بخلاف الغسل فإنه لا يجب إلا بوقوع سبب من أسبابه ووجه الأول بأن الردة تبطل نفس الأعمال فإذا ارتد وبطل عمله رجع الأمر لكونه متلبساً بالحدث الذي كان عليه قبل ذلك العمل كان ذلك الحدث أصغر أو أكبر .
وجب
القيام
(۲)
قوله : (واعتمد شيخنا الإبطال لا يقال أنهم لم يعدوا الردة من موجبات الغسل بل اقتصروا على الأمور الأربعة الآتية في بابه لأنا نقول اقتصارهم على ذلك جرى على الغالب. قوله: (ونقض بشك في حدث (٤) بعد ظهر علم هذا هو المشهور من المذهب وقيل لا ينتقض الوضوء بذلك غاية الأمر أنه يستحب الوضوء فقط مراعاة لمن يقول بوجوبه والأول نظر إلى أن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين والثاني نظر إلى استصحاب ما كان فلا يرتفع إلا بيقين قال ابن عرفة من
تفسيره والجواب أنه ذكر القيد لأجل ترتب الخلود في النار بعد وأما حديث أسلمت على ما سلف لك من خير فمحمول على ما لا يشترط في صحته . الإسلام كالعتق وأما الشك في الحدث فالظاهر رجوعه للقسمين بأن يرد بالحدث ما يشمل المحقق والمشكوك وكذا السبب ا هـ منه بحروفه . (1) قوله : بطلان ثوابها يقال يجري ذلك في الوضوء فإن فرق بما سيأتي فستعلم ما فيه فالوجه أنه بالإحباط يقدر وضوؤه وغسله كأنه لم يكن فإذا رجع للإسلام طولب بوضوء وغسل آخر كمن ارتد بعد الحج فإنه إذا رجع للإسلام يطلب بحج آخر ولا يسلم قول البناني لا بموجب لم يغتسل له بل ولو اغتسل له ثم ارتد فتدبر ا هـ ضوء الشموع بتصرف .
(۲) جواب سؤال نشأ من الكلام السابق تقديره ولم وجب الوضوء بعد الرجوع ا هـ . (۳) قوله : لموجبه وهو إرادة القيام الخ فيه أن الإمام في الموطأ نقل عن زيد بن أسلم أن الآية محمولة على القيام من المضاجع يعني النوم ولا شك أن النوم موجب وقال غيره من المفسرين أن في الآية إضماراً والتقدير إذا قمتم إلى لصلاة وكنتم محدثين بدليل حديث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل فيهم فصار كقوله تعالى وإن كنتم جنباً فاطهروا واستوى الوضوء والغسل وراجع بقيته في ضوء الشموع . (٤) مبحث الشك في الحدث .
الجزء 1 — ص ٢٠٢