حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٠٠٨

باب ينعقد البيع بما يدل على الرضـ فصل في أحكام الخيار ٢٥٥ شركة اثنين اشتريا سلعة واتفق نصيبهما بأن صار لكل منهما النصف فله الثلث) فإن اختلف نصيبهما فله نصف ما لكل كما لو سألهما بمجلسين بلفظ الأفراد ولو اتفق نصيبهما (وَإنْ وليت) شخصاً (مَا اشترَيتَ من السلع (بما ) أي بمثل ثمن اشتريت) به ولم تذكر له ثمناً ولا مثمناً جاز إنْ لم تلزمه المبيع بأن شرطت له الخيار أو سكت (وله الخيار) إذا رآه وعلم الثمن وسواء كان الثمن عيناً أو عرضاً أو حيواناً وعليه مثل صفة العرض أو الحيوان أي إن كان المثل حاضراً عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عندك ومفهوم الشرط أنه إن دخل على الإلزام لم يجز للمخاطرة والقمار (وَإِنْ رَضيَ) المولى بالفتح (بأنه) أي المبيع (عبد) ولم يعلم بثمنه ثمّ عَلم بالثمن فكره شراءه أو عكسه أي رضي بالثمن ثم علم بالمثمن (فكرة فذلك له) ولما كانت الأبواب التي يطلب فيها المناجزة ستة أشار لها بقوله: (وَالأضيقُ) مما يطلب فيه المناجزة (صرف) لأنه يضرّ فيه المفارقة أو طول المجلس (ثم قوله : (الواو حالية) أي وإن أشرك حمل على النصف والحال أنه أطلق وهذا أولى من قول بعضهم أن المصنف حذف متعلق حمل أي وإن أشركه حمل على ما قيد به وقوله وإن أطلق على النصف شرط وجواب لا مبالغة لبعد ذلك مع ما فيه من حذف فاء الجواب اختياراً وهو شاذ وإنما لم تجعل الواو للمبالغة لأنه إن كان ما قبل المبالغة التقييد بالنصف فهذا لا يقال فيه حمل وإنما الحمل عند الإطلاق والاحتمال وإن كان ما قبل المبالغة التقييد بغير النصف فهذا لا يقول فيه أحد بالحمل على النصف. قوله : (وإن سأل ثالث شركتهما أي سألهما مجتمعين وقال لهما أشركاني فقالا له أشركناك قوله : ( فإن اختلف نصيبهما أي كما لو كانا شريكين بالثلث والثلثين فإذا قالا له أشركناك كان له نصف الثلث ونصف الثلثين وحينئذ فيكون له النصف وللأول السدس وللثاني الثلث. قوله : (كما لو سألهما بمجلسين) أي وقال لكل واحد على انفراده أشركني فقال له أشركتك فله نصف ما لكل سواء اتفق نصيبهما أو اختلف فالصور أربع. + قوله : (جاز إن لم تلزمه أي والفرض أنها حصلت بصيغه التولية وأما لو كانت بلفظ البيع فسد في صورتي الإلزام والسكوت وصح إن شرط الخيار قوله : (وسواء كان الثمن الخ) إن قلت تقدم أن شرط التولية أن يكون الثمن عيناً قلت ذلك في التولية في الطعام قبل قبضه وأما فيه بعد القبض أو في غيره مطلقاً فتجوز وإن كان الثمن غير عين. قوله : (إن كان المثل حاضراً عنده أي إن محل الجواز إذا كان الثمن حاضراً عند الولي بالفتح وإلا لم يجز لئلا بيع ما ليس عندك لأن المولى بالفتح قد باع مثل الثمن الذي ليس عنده بالسلعة التي حصلت التولية فيها قوله : (وإن رضي) أي وإن علم حين التولية بأنه أي بأن المبيع الذي ولاه له مبتاعه عبد. قوله : ( ولم يعلم بثمنه) أي حين التولية قوله : فذلك له) أي الخيار وذلك لأن التولية من ناحية المعروف تلزم المولى بالكسر ولا تلزم المولى بالفتح إلا برضاه. قوله : (المفارقة) أي مفارقة المتصارفين معاً أو أحدهما ليأتي بدراهمه قوله: (أو طول المجلس) أي بعد العقد وقبل الاصطراف. يدخله قوله : (ثم إقالة طعام من سلم أي ثم يلي الصرف في الضيق الإقالة في الطعام إذا كان
الجزء 4 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.