٢٤٢
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار
على المعتاد (لا ينفكُ) عنه المثلي بأن تقول أهل المعرفة أنه ليس من الأمر الطارئ (كقاع) أي قعر مخزن الطعام أو الأندر به بلل يسير فلا يحط عنه شيء من الثمن (وَإن انفك) العيب القليل عنه عادة كابتلال بعضه بمطر أو ندى ولم يبلغ الثلث (فللبائع التزام الربع) المعيب مراده به ما دون الثلث (بحصته) ويلزم المشتري السليم بما ينو به لا أكثره) من الربع بالمعنى المتقدم بأن بلغ الثلث فأكثر فليس للبائع التزام المعيب وإلزامه المشتري السليم بما ينو به بل الخيار للمشتري في التمسك بالجميع أو رد الجميع وليس للمشتري التزامه) أي
هذا الحكم (۱) مطرد فأجاب بأن فيه تفصيلاً قوله : (الواجد) صلة لكلام وقوله في قليل خبر لا وقليل نعت لمحذوف قدره الشارح وقوله عيبه بالرفع فاعل قليل أي لا كلام لواجد عيباً في مثلى قليل عيبه وكان حقه أن يقول ولا كلاماً لأنه شبيه بالمضاف لأن كلاماً بمعنى تكلم عامل النصب في قوله لواجد إلا أن يقال أنه جرى على طريقة البغداديين الذين يجوزون نصب الشبيه بالمضاف من غير تنوين وجعلوا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت (٢).
وحاصل ما في المسألة أن من اشترى شيئاً من الطعام أو نحوه جزافاً أو كيلاً فوجد تغيراً في أسفله مخالفاً لأعلاه فلا يخلو إما أن يكون ذلك التغير بما ينفك عن الطعام عادة أو لا فإن كان بما لا ينفك عن الطعام كالبلل الذي يوجد في قعر المخزن فلا كلام للمشتري والمبيع كله لازم له ولا يحط عنه من الثمن شيء كان المعيب قليلاً أو كثيراً، وإن جرت العادة بانفكاك ذلك العيب عن الطعام فإن كان المعيب أقل من الثلث خير البائع بين أن يرد البيع وبين أن يلتزم المعيب بحصته من الثمن ويلزم المشتري السليم بما ينوبه من الثمن لأن ما دون الثلث قليل لا يوجب للمشتري رداً، فلو طلب المشتري أن يتمسك بالسليم حصته من الثمن وأبي البائع وطلب رد البيع فلا يجاب المشتري لما طلب فإن طلب أن يتماسك بالسليم بجميع الثمن أجيب لذلك وإن كان المعيب الثلث فأكثر فلا كلام للبائع حينئذ ويخير المشتري إما أن يرد الجميع أو يتماسك بالجميع وليس للمشتري أن يلتزم السليم بحصته ويلزم البائع المعيب بحصته وإن طلب التماسك بالسليم بجميع الثمن أجيب لذلك وإذا علمت هذا تعلم أن قول المصنف في قليل لا
مفهوم
له ا هـ عدوي .
قوله : (كقاع) أي كبلل قاع مخزن أو أندر. قوله : (فللبائع التزام الربع) أي وله رد البيع .
(۱) قوله : وهل هذا الحكم الخ مبني على أن الاستثناء راجع للعيب أيضاً وليس كذلك بل للتلف والاستحقاق
فقط وعليه فلا يتجه هذا ا هـ .
الصلاة حديث ١٩٤
(۲) روي بطرق وأسانيد متعددة رواه البخاري في الأذان باب ۱۵۵ ، والاعتصام باب ٣، ومسلم في و و ٢٠٦، والمساجد حديث ،۱۳۷ ، ۱۳۸ ، وأبو داود في الصلاة باب ١٤٠ ، والوتر باب ۲۵ ، والترمذي في المواقيت باب ،۱۰۸ ، وابن ماجه في الإقامة باب ۱۸ ، والدارمي في الصلاة باب ۷۱ و ۸۸ ، وأحمد في المسند (٩٣/٤ ، ٩٥، 97، 98، 101، ٢٤٥،
.(٢٤٧ ، ٢٥٠، ٢٥٤، ٢٥٥
الجزء 4 — ص ٢٤٢