حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٩٠

باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار ۲۳۷ مسلم في الثاني وأما في الأولى فعلى المشهور من قولي ابن القاسم وقوله الثاني وهو رأي جميع الأصحاب أن ضمانها من البائع وهو الأرجح ( والا) المبيع (الغائب) غير العقار على صفة أو رؤية متقدمة (فبالقبض ) كالفاسد مطلقاً عقاراً أو غيره وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة) يضمنها المشتري والمعتمد أنها بمجرد رؤية الدم تخرج من ضمان البائع لظاهر المصنف (وإلا الثمَارُ) المبيعة بيعاً صحيحاً على أصولها بعد الطيب فضمانها على بائعها للجائحَةِ) أي إلى وقت أمن الجائحة وما منها بتناهي الطيب كما يأتي وظاهره أن خلافاً (ضمان (الرهان أي فيفرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه فما لا يغاب عليه لا ضمان عليه فيه إذا ادعى تلفه أو هلاكه إلا أن يظهر كذبه وما يغاب عليه هو في ضمانه إلا أن يقيم بينة أنه تلف بغير سببه فإنه لا ضمان عليه حينئذ . قوله : (وهو مسلم في الثانية (الخ) تفريقه بين المسألتين غير ظاهر بل ما جرى في إحدى المسألتين من الخلاف يجري في الأخرى لقول ابن شاس وفي معنى احتباسه لأجل الثمن احتباسه حتى يشهد عليه نقله المواق ا هـ بن. ثم اعلم أنه على ما ذكره المصنف من أن البائع يضمن ضمان الرهان لا يحسن الاستثناء في الصورتين الأوليين لأن كون ذلك كالرهن لا يخرجه عن ضمان المشتري إذ البائع إذا ضمنه إنما يضمنه ضمان تهمة فقط وهذا لا ينافي أن ضمانه أصالة على المشتري، ألا ترى أن الضمان ينتفي عن البائع بالبينة نعم يحسن الاستثناء على القول بضمان البائع مطلقاً قوله : (أن) ضمانها من البائع أي مطلقاً لأنه لم يكن المشتري منها فليس كالرهن وقوله وهو الأرجح أي كما قاله طفى ولا يلزم من كون مقابله مشهوراً من قولي ابن القاسم أن يكون مشهوراً في المذهب لأن معنى كونه مشهوراً من قوليه أنه معلوم من قوله فهو يشير إلى أن الرواية الأخرى غير معلومة من قوله وفي بن أن القولين لمالك. قوله : أنها بمجرد رؤية الدم تخرج من ضمان البائع أي وتدخل في ضمان المشتري سواء قبضها أم لا وهذا في البيع الصحيح وأما الفاسد فلا تدخل في ضمان المشتري إلا إذا رأت الدم وقبضها المشتري لقول المصنف سابقاً وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض . قوله : (خلافاً لظاهر المصنف أي التابع لابن عبد السلام وهو قول ضعيف ويمكن الجواب عن المصنف بجعل من بمعنى إلى أي في خروجها من الطهر الذي بيعت فيه إلى الحيضة. قوله : (المبيعة بيعاً صحيحاً) أي وأما الثمار المبيعة بيعاً فاسداً فإن اشتريت بعد طيبها فضمانها من المشتري بمجرد العقد لأنه لما كان متمكناً من أخذها كان بمنزلة القبض. ويلغز بها فيقال لنا فاسد يضمن بالعقد وإن اشتريت قبل طيبها فضمانها من البائع حتى يجذها المشتري كذا في عج وتبعه عبق وخش وكتب عليه الشيخ أحمد النفراوي لي فيه وقفة ما مع سبق من أن الفاسد لا بد فيه من القبض بالفعل ولا يكفي فيه التمكن فلينظر . قوله : (أي إلى وقت الخ) أشار إلى اللام بمعنى إلى وأن في الكلام حذف مضاف . قوله: (وأمنها بتناهي الطيب أي سواء جذها المشتري بعد ذلك أم لا فمتى تناهي طيبها انتقل الضمان لمشتريها . قوله : (بالنسبة للجائحة) أي كما إذا تساقطت الثمار بريح أو مطر أو برد أو أخذ الجيش لها وأما المعين كالغاصب والسارق فليس بجائحه .
الجزء 4 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.