٢٢٥
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار وفسادٍ) فالغلة لمن أخذ منه الشقص بالشفعة ولا ترد للآخذ بها وللمستحق منه وللمفلس وللمشتري الذي فسخ شراؤه لفساده ولا ترد للمستحق ولا للبائع وهذا في غلة غير ثمرة أو فيها إن فارقت الأصول وإلا رد في الشفعة والاستحقاق ما لم تيبس على أصولها وفي البيع
تتأتى الشفعة في أمه وفي الاستحقاق يأخذه المستحق مع أمه وكذا في الفلس وأما في البيع الفاسد فالولد مفوت له وموجب للقيمة . قوله : (كشفعة) الخ يعني أن مثل الرد بالعيب القديم الأخذ بالشفعة والاستحقاق والرد للفلس والفساد فكما أن المشتري إذا رد بعيب قديم يفوز بالغلة، ولا ترد للبائع كذلك من أخذ منه الشقص بالشفعة يفوز بالغلة ولا ترد للآخذ بها وكذلك يفوز بها المستحق منه ولا ترد للمستحق وكذلك يفوز بها من أخذ منه الشيء المبيع لأجل تفليسه أو لفساد بيعه ولا ترد لبائعه وهذا إذا كانت الغلة غير ثمرة أو كانت ثمرة غير مأبورة يوم الشراء وفارقت الأصول بالجذ فإن لم تجذ واستمرت على أصولها ففي العيب والفساد يجب ردها للبائع ما لم تزه فإن أزهت استحقها المشتري وفي الشفعة والاستحقاق يجب ردها للمستحق والآخذ بالشفعة ما لم تيبس وإلا فاز بها المأخوذ منه الشقص بالشفعة والمستحق وفي الفلس يجب ردها للبائع ما لم تجذ بالفعل وإلا فاز بها المشتري المفلس وإلى هذا أشار ابن غازي بقوله :
والجذ في الثمار فيما انـتـقـيـا يضبطه تجذ عفزا شسيا فالتاء في تجذ للتفليس والجيم وحدها أو مع الذال للجذ أي تفوت الثمار على البائع في التفليس بالجذ والعين والفاء في عفزا للعيب والفساد والزاي للزهو والشين والسين في شسيا للشفعة والاستحقاق والياء لليبس ا هـ وقال بعضهم :
الفائزون بغلة هم
خمسة لا يطلبون بها على الإطلاق
فاسد الرد في عيب وبيع
وبشفعة فلس مع استحقاق
فالأولان لزهوها فازا بها والجذ في فلسس ويبس الباقي
وإنما قلنا أو كانت ثمرة غير مأبورة لأن المأبورة حين الشراء أو حين الاستحقاق ليست
غلة فترد للبائع في الفلس والعيب والفساد مطلقاً ولو أزهت أو يبست أو جذت وفي الشفعة والاستحقاق يأخذها الشفيع والمستحق مطلقاً. قوله : ( وللمشتري الذي فسخ شراؤه) ولو علم المشتري بالفساد إلا في الوقت على غير معين إذا علم المشتري بوقفيته فإنه يرد الغلة. قوله : (ولا للبائع) أي الذي باع لمفلس ولا الذي باع بيعاً فاسداً قوله: (أو فيها الخ) أي وكذا في الثمرة إن فارقت الأصول أي والحال أنها غي مأبورة حين البيع وإلا فهي للبائع كما مر . قوله : (وإلا رد في الشفعة) أي وألا تفارق الأصول بل كانت عليها فإنها ترد للمستحق وللآخذ بالشفعة مدة كونها لم تيبس ولو أزهت فإن يبست فاز بها المستحق منه والمأخوذ منه بالشفعة. قوله : (وفي البيع أي وترد للبائع في البيع الفاسد وفي العيب مدة كونها لم تزه فإن أزهت فاز بها المشتري فيهما قوله : ( ما لم تجد أي ولو يبست فإن جذت فاز بها المفلس. قوله: (بالقبض) متعلق برضي لا بدخلت . حاشية الدسوقي / ج ٤/ م١٥
الجزء 4 — ص ٢٢٥