حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٦٨

باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار ٢١٥ للشهادة بأن كان مسخوطاً أو كان أهلاً لها ولم يقم البائع بشهادته فإن قام بشهادته أي بإثبات الرضا بالعيب بشهادته له فله أن يحلف معه ويتم البيع ولا يفيد المشتري حينئذ دعوى عدم الرضا والحاصل أن المتبايعين إذا تنازعا ولم يشهد للبائع شاهد عدل فالقول للمشتري بلا يمين إن ادعى عليه البائع الرؤية أو الرضا عند الاطلاع في الخفي وبيمين إن ادعى عليه الإراءة أو أشهد على نفسه بالتقليب أو أنه ادعى عليه أخبره بالرضا به مخبر على ما تقدم كما أن القول قول البائع بلا يمين إذا باع عبداً فأبق مثلاً عند المشتري بقرب البيع فادعى عليه المشتري أنه ما أبق بقرب البيع إلا لكونه كان يأبق عندك وأنت قد دلست علي كما أشار له بقوله : (وَلا) يحلف (بائع أنه يجوز فتح الهمزة وكسرها (لم يأبق) بفتح الموحدة وكسرها من باب منع وضرب العبد عنده الإباقهِ) عند المشتري (بالقرب) وأولى بالبعد إلا أن يحقق عليه الدعوى بأن يقول له أخبرت بأنه كان يأبق عندك فله تحليفه ولما أنهى الكلام على العيب المبين جميعه أو المكتوم جميعه شرع يتكلم على ما إذا بين بعضه وكتم بعضه عدلاً فإن كذب المخبر البائع فالظاهر أنه لا يمين على المشتري أنه ما رضي سواء كان المخبر أو مسخوطاً كما قاله المسناوي خلافاً لما ذكره عبق من اليمين ا هـ بن. قوله : (حلف المشتري أيضاً) أي وسقطت اليمين عن البائع حيث سماه. قوله : ( ولم يشهد للبائع شاهد عدل) أي بأن لم يكن له شاهد أصلاً أو له شاهد مسخوط وقوله إن ادعى الخ أي ولم يحقق عليه الدعوى وقوله : وبيمين إن ادعى الخ أي إن حقق عليه الدعوى بأن ادعى الخ. قوله: (عند الاطلاع في الخفي) أي عند الاطلاع على العيب إذا كان العيب خفياً . البائع لحلفه كل حلفاً يوم قوله : (كما أن القول قول البائع بلا يمين (الخ أي لأنه لو مكن المشتري من تحليف على ما شاء من عيب يسميه أنه لم يبعه وهو به قاله في المدونة. قوله : (يجوز فتح الهمزة) أي بناء على أن في الكلام حذف حرف الجر أي لم يحلف بأنه لم يأبق أي لم يحلف مصوراً بذلك وقوله وكسرها أي على الحكاية أي حكاية الصيغة التي تصدر من البائع لو كان يحلف . قوله : ( أنه لم يأبق الخ) فرض مثال أي ولم يسرق ولم يزن ولم يشرب ونحو ذلك . قوله : (لإباقه) علة للمنفي وهو يحلف أي أن الحلف من البائع لأجل إباق العبد بالقرب منفي قوله: (إلا أن يحقق عليه الدعوى) هذا قول اللخمي وصححه في الشامل وهو ظاهر المصنف حيث قال لإباقه بالقرب فإن ظاهره إن عدم تحليف المشتري للبائع لكونه اتهمه بإباقه عنده بسبب إباقه عند المشتري بالقرب فمفهومه أنه لو حقق عليه الدعوى كان له تحليفه وظاهر المدونة أن المشتري ليس له تحليف البائع سواء اتهمه بأنه أبق عنده أو حقق عليه الدعوى بأن قال أخبرني مخبر بإباقه عندك وهو ظاهر ما لأبي الحسن والمعتمد ما قاله اللخمي من التقييد . · قوله: (فله تحليفه) أي بعد أن يحلف أنه أخبره مخبر بذلك فإن صرح باسمه كان له تحليفه أيضاً وسقطت اليمين عنه وهذا إذا كان المخبر الذي سماه مسخوطاً أو عدلاً ولم يقم المشتري بشهادته وإلا حلف معه ورد العبد على البائع. قوله : (يرجع بالزائد) أي على ما بينه
الجزء 4 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.