۲۱۰
فلا غرم
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار
وإن تماسك فلا شيء له إن كانت قيمته تجبر النقص أي تساويه أو تزيد فإن نقصت
رد مع الولد ما بقي . ثم استثنى من قوله فله أخذ القديم قوله : (إلا أن يقبله) البائع (بالحادث أو يقل) العيب الحادث جداً بحيث لا يؤثر نقضاً في الثمن (فكالعدم) في المسألتين فلا خيار للمشتري في التماسك وأخذ الأرش بل إنما له التماسك ولا شَيء أو الرد ولا شيء عليه ومثل للقليل جداً بقوله : (كوعك) بسكون العين وقد تفتح وهو أمراض يخف ألمها وهذا أولى من تفسيره بمغث الحمى أي خفيفها لئلا يتكرر مع قوله وخفيف حمى (ورمدٍ وَصُدَاع) بضم أوله وجع الرأس (وذَهاب ظفر) ولو من رائعة والظاهر أن ما زاد على الواحد متوسط
ثمنه،
وابن محرز والمازري صفة التقويم أن يقال قيمتها سالمة مائة وبالعيب القديم ثمانون وبالقديم وعيب النكاح الحادث عند المشتري ستون فإن كانت قيمتها بالقديم وبعيب النكاح وزيادة الولد ثمانين أو تسعين فقد جبر الولد عيب النكاح فللمشتري أن يحبسها ولا شيء له أو يردها ويأخذ جميع ،، وإن كانت قيمتها بما ذكر سبعين خير في إمساكها مع رجوعه بأرش العيب القديم وهو خمس الثمن وردها مع ما نقص عنده وهو عشر الثمن ا هـ كلام التكميل . وذكر ابن عرفة في سماع ابن القاسم لو اشترى جارية فزوجها فولدت ثم وجد بها عيباً قديماً ردها بولدها أو حبسها ولا شيء له إذا جبر الولد عيب التزويج ا هـ بن قوله : (تجبر النقص) أي أرش النقص الحادث عنده . قوله : (أي تساويه أو تزيد أي كما لو كانت قيمتها سالمة مائة وبالعيب القديم تسعين وبالعيبين ثمانين وبالنظر للولد تساوي تسعين أو خمسة وتسعين فيخير المشتري فيهما إما أن يرد ولا شيء عليه أو يتماسك ولا شيء له على ما قال الشارح. وهذا صريح في أنه إذا كانت قيمة الولد أكثر من أرش الحادث أنه لا يشارك البائع بالزائد إذا رد بخلاف الصبغ ولعل الفرق أن الصبغ يشينه بخلاف الولد.
•
قوله : (فإن نقصت الخ) أي كما لو كانت قيمة الأمة سالمة مائة وبالعيب القديم ثمانين
يرجع
وبالعيبين ستين وبالنظر للولد تساوي سبعين فإنه إذا رد الأمة يرد عشر الثمن وإن تماسك بخمسة قوله : (إلا أن يقبله بالحادث أي بدون أرش. قوله : (أو يقل) بالجزم عطف على توسط من قوله إن توسط أي وتغير المبيع إن قل فكالعدم ولا يصح عطفه على يقبله لأنه استثناء من المتوسط فيكون المعطوف منه أنه مع قسیمه قاله شيخنا قوله : (بل إنما له التماسك ولا شيء له أو الرد ولا شيء عليه وذلك لأنه إنما كان له التماسك وأخذ القديم لخسارته بغرم أرش الحادث إذا رد فحيث سقط عنه حكم العيب الحادث انتفت العلة وإنما اعتبر العيب القليل إذا كان قديماً فيرد به كما مر بخلاف القليل إذا كان حادثاً فإنه غير معتبر إذ ليس له أن يتماسك ويأخذ أرش القديم، لأن البائع يتوقع تدليسه فلذا رد عليه بالقديم مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً بخلاف المشتري وهذا استحسان والقياس التسوية بإلغاء القليل فيهما أو اعتباره فيهما . قوله : (يخف ألمها) أي لمدافعة بعضها لبعض .
معه
قوله : (والظاهر أن ما زاد على الواحد متوسط في الرائعة أي وأما في غيرها فهو غير
الجزء 4 — ص ٢١٠