١٨٠
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار
هذه الصفة بكل منهما فكان حقه أن يقول اشتهرا بألف التثنية وهَلْ هُوَ) أي ما ذكر من تخنث العبد وفحولة الأمة (الفعلُ) بأن يؤتى الذكر وتفعل الأنثى فعل شرار النساء وإلا لم
مر
يرد ولا يتكرر هذا ما مع من قوله وزناً لأنه في الفاعل وما هنا في المفعول (أو التشبه) بأن يتكسر العبد في معاطفه ويؤنث كلامه كالنساء وتذكر الأمة كلامها وتغلظه (تأويلان وقلف ذكر) أي ترك ختانه (وَ) ترك خفاض (أنثى) مسلمين ولو وخشاً (مولد) كل منهما ببلد الإسلام وفي ملك مسلم (أو) طويل (الإقامَةِ بين المسلمين وفي ملكهم وفات وقته فيهما بأن بلغا طوراً يخشى مرضهما إن ختنا فالمصنف أخلّ بقيود ثلاثة كونهما مسلمين هو ظاهره .
قوله : ( بكل منهما أي وليس المراد اشتهرت الأمة فقط بتلك الصفة كما قوله : (فكان حقه أن يقول اشتهرا بألف (التثنية أي فالاشتهار لا بدّ منه في تحنث العبد وفي فحولة الأمة كذلك وهو في نقل المواق عن الواضحة لكنه خلاف ظاهر المدونة كما في المواق أيضاً عنها فإن ظاهرها أن الشهرة شرط في رد الأنثى بالفحولة وأما العبد فيرد بالتخنث اشتهر بذلك أم لا . قال في التوضيح أبو عمران وإنما اختصت الأمة بهذا القيد ولم يجعل الرجل مشاركاً لها فيه لأن التخنث في العبد يضعفه عن العمل وينقص نشاطه والتذكير في الأمة لا يمنع جميع الخصال التي تراد منها ولا ينصها فإذا اشتهرت بذلك كان عيباً لأنها ملعونة في الحديث وجعل في الواضحة الاشتهار قيداً في العبد والأمة ا هـ عياض فتبين بهذا أن الأفراد في الاشتهار كما في المصنف هو الصواب الموافق لظاهر المدونة ولا بن الحاجب ا هـ بن. قوله : بأن يؤتى الذكر) أي في دبره وقوله فعل شرار النساء أي من المساحقة وقوله وإلا لم يرد أي وإلا يحصل ما ذكر من الفعل فلا رد ولو حصل التشبه منهما .
قوله : (أو التشبه أي وإذا حصل الرد بالتشبه فالرد بالفعل أولى قوله : (وما هنا في المفعول الخ) علم من كلامه أن الفاعل يرد بالزنا وإن لم يشتهر بذلك ولو كان ذلك الفاعل
مر.
لائطاً وأما الفعول فلا يرد إلا إذا اشتهر بتلك الصفة على ما في ذلك من الخلاف كما . قوله : (تأويلان) الأول لعبد الحق والثاني لابن أبي زيد وسببهما أن المدونة قالت يرد بتخنث العبد وتذكر الأمة إن اشتهرت وفي الواضحة أنهما يردان بالفعل دون التشبه، فجعله عبد الحق تفسيراً لها وجعله ابن أبي زيد خلافاً، واحتج له أبو عمران بأنه لو رأى الفعل لكان عيباً ولو مرة واحدة ولا يحتاج لقيد الاشتهار في الأمة فلذا حمل التخنث والفحولة على التشبه ا هـ بن . قوله : (أو طويل (الإقامة أي أو كان ليس مولداً ببلد الإسلام لكنه طالت إقامته بينهم. قوله : (وفات وقته فيهما أي وفات وقت الختان في كل من الذكر والأنثى. قوله: (فالمصنف أخل بقيود ثلاثة) أي لأن شرط الرد بعدم الختان إذا ولد ببلد الإسلام أن يولد في ملك مسلم وأن يكون مسلماً وأن يفوت وقت ختانه، وشرط الرد فيمن لم يولد ببلد الإسلام أن يكون مسلماً وأن تطول إقامته في ملك مسلم وأن يفوت وقت ختانه والمصنف لم يتعرض لشيء من القيود وظاهره أن ما ولد ببلد الإسلام أو ولد بغيرها وطالت إقامته فيها يرد بترك الختان مطلقاً
وليس كذلك.
تلك
الجزء 4 — ص ١٨٠