حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٩٢٥

۱۷۲ باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار اشترى المشتري أحدَ َثوْبَين لا بعينه من شخص واحد (وقبضهما ليختار واحداً منهما وهو فيما يختاره بالخيار في إمساكه ورده فادَّعى ضَياعهما ضَمنَ وَاحِداً) منهما (بالثمن) الذي وقع عليه البيع إن كان الخيار له كما هو قضيته (۱) فإن كان الخيار للبائع فإنه يضمن له الأكثر من الثمن والقيمة إلا أن يحلف فيضمن الثمن خاصة ويجري مثل ذلك في قوله أو ضياع واحد ضمن نصفه وقوله : (فقط) راجع إلى قوله ضم واحداً أي فلا يضمن الثاني لأنه أمين فيه ولا فرق بين طوع البائع بدفعهما وسؤال المشتري له ذلك عند ابن القاسم وإليه أشار بقوله: (ولو سأل في إقباضهما) وفهم من قوله فادعى أنه إن قامت له بينة بذلك لم يضمن شيئاً (أو) ادعى (ضَياع واحدٍ منهما فقط ولم تقم له بينة (ضمن نصفه لعدم العلم بالضائع هل هو المبيع أو غيره فأعملناه الاحتمالين (وَلهُ) أي للمشتري في ادعاء ضياع واحد فقط (اختیار) جميع (الباقي) ورده إن كان زمن الخيار باقياً وليس له اختيار نصفه على المشهور لما في اختيار نصف الباقي من ضرر الشركة فإن قال كنت اخترت هذا الباقي ثم ضاع الآخر لم يصدق ويضمن نصف التالف وإن قال كنت اخترت التالف ضمنه بتمامه قوله : (وإن اشترى أحد ثوبين الكاف مقدرة في كلامه أي أحد كثوبين أي أحد شيئين مما يغاب عليهما. قوله : (من شخص (واحد) احترازاً عما إذا اشتراهما من شخصين فسيأتي حكم ذلك قوله : (إلا أن يحلف أي لقد ضاعا وما فرطت قوله (ويجري مثل ذلك في قوله أو ضياع واحد ضمن نصفه أي نصف الثمن الذي بيع به فيقال هذا إذا كان الخيار للمشتري فإن كان للبائع فيضمن له نصف الأكثر من الثمن والقيمة قوله : (راجع الخ) أي لا لقوله بالثمن لئلا يتوهم أنه يضمن الآخر بغير الثمن قوله : ( بدفعهما) أي للمشتري ليختار واحداً منهما قوله : ولو سأل في إقباضهما الخ) رد المصنف بلو على أشهب القائل إن سأله فإنه يضمنها أحدهما بالقيمة لأنها غير مبيعة والآخر بالأقل من الثمن والقيمة وتضمينه القيمة إذا كانت أقل بعد أن يحلف لقد ضاعا وانظره فإنه إذا كان غير فما مبيع وجه ضمانه لقيمته . قوله : (ضمن نصفه أي نصف الثمن الذي وقع البيع به قوله : (فأعملنا الاحتمالين) أي احتمال كون الضائع هو المبيع واحتمال كونه غيره في أننا ارتكبنا حالة وسطى لأنه على احتمال كون الضائع هو المبيع يلزمه كله وعلى احتمال كونه غير المبيع يحكم بعدم اللزوم أصلاً لأنه وديعة عنده فعملنا بكل من الاحتمالين وأخذنا من كل طرفا . قوله : ( على المشهور) أي وهو قول ابن القاسم وقال محمد بن المواز القياس أن له اختيار نصف الباقي لا جميعه وذلك لأن المبيع ثوب واحد فإذا اختار جميع الباقي لزم كون المبيع ثوباً ونصفا وهو خلاف الفرض. وأجيب بأن هذا أمر جرت إليه الأحكام لدفع ضرر الشركة قوله : (ضمنه بتمامه) أي وليس له بعد ذلك اختيار الباقي كما في ح عن الرجراجي وابن يونس. قوله : وشبه في مطلق الضمان) (1) قول الشارح قضيته أي مقتضيه والمفهوم من كلامه والمفهم لذلك قوله وله اختيار الباقي وقوله وإن كان ليختارهما الخ وقوله راجع الخ أي فالمناسب تقديمه على قوله بالثمن ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 4 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.