باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في أحكام الخيار
درس
فصل في أحكام الخيار
١٤٩
وهو قسمان خيار ترو أي تأمل ونظر للبائعين أو لغيرهما وخيار نقيصة وهو ما كان موجبه نقصاً في المبيع من عيب أو استحقاق ويسمى الحكمي لأنه جز إليه الحكم وأشار للأول بقوله : (إنما الخيارُ بشرط أي لا يثبت إلا بالشرط أي لا بالمجلس فإنه ليس معمولاً به عندنا لأن عمل أهل المدينة على خلافه وإن ورد به الحديث الصحيح ولما كانت مدة الخيار تختلف بخلاف المبيع بينها بقوله ومدته (كشهر ) أي شهر وستة أيام (في دار) ومثلها بقية أنواع العقار (وَلاً) يسكنُ) أي لا يجوز أن يسكن بأهله كثيراً في مدته سواء كان بشرط أم
فصل إنما الخيار بشرط
لأنه
أئمتنا
من
قوله : (عندنا ) أي خلافاً للشافعية فإنه معمول به عندهم ووافقهم ابن حبيب من والسيوري وعبد الحميد الصائغ وعلى المشهور من عدم العمل به فاشتراطه مفسد للبيع المدة المجهولة الآتية. قوله : (وإن) ورد به الحديث) أي وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (۱) وهذا الحديث وإن كان صحيحاً لكن صحته لا تنافي أنه خبر آحاد وعمل أهل المدينة مقدم عليه عند مالك وذلك لأن عمل أهل المدينة كالمتواتر لأنه من قبيل الإجماعيات والمتواتر يفيد القطع بخلاف خبر الآحاد فإنما يفيد الظن. ونقل ابن يونس عن أشهب أن الحديث منسوخ وبعض المالكية حمل التفرق في الحديث على تفرق الأقوال لا على تفرق الأبدان كما حمل الشافعي قوله : (خيار تروّ) أي ويقال له خيار شرطي وهو الذي ينصرف له لفظ الخيار عند الإطلاق قوله : (ولما كانت مدة الخيار تختلف الخ) أي لما كانت مدة الخيار تختلف عندنا الخ أي خلافاً لأبي حنيفة والشافعي القائلين بأن مدة الخيار ثلاثة أيام في كل شيء. قوله : (كشهر ) أي أنه إذا شرط الخيار في دار فإن مدته لا تكون أكثر من شهر وستة أيام فلا ينافي أنها قد تكون أقل من شهر وأشار الشارح بتقدير مدته إلى أن قول المصنف كشهر مثال لمقدر ويصح أن يكون من مدخول الحصر وهو أحسن ويكون راداً بالأول على عبد الحميد وابن حبيب وبالثاني على الشافعي وأبي حنيفة قوله : (بقية أنواع العقار) أي كأرض وضيعة وحانوت وخان وغير ذلك ثم أن ظاهر المصنف إن أمد الخيار في العقار شهر وما ألحق به سواء كان الخيار لاختبار حال المبيع أو للتروي في الثمن وهو ظاهر كلام أهل المذهب
(۱) روي بطرق وأسانيد متعددة. رواه البخاري في البيوع باب ١٩
و
٤٦
ومسلم في البيوع حديث ٤٣ باب ٢٦، والنسائي في البيوع باب ٤
و
۲۲
و
٤٢
و
٤٣ و ٤٤
و
٤٦
و
،٤٧
٤٧ ، وأبو داود في البيوع باب ٥١ ، والترمذي في البيوع
و
و ۸ و و
۱۰
و
۸۲، وابن ماجه في التجارات باب ۱۷ ،
والدارمي في البيوع باب ۱۵ ، ومالك في البيوع حديث ،۷۹ ، وأحمد في المسند (٢/ ٤، ٩، ٥٢، ٥٥٤،
.(۲۳ ،۲۲ ،۲۱ ، ۱۷ ، ۱۲/۵ ، ٤ ، ٤٠٣، ٤٢٥، ٤٣٤۰۲/۳ ، ۳۱۱ ، ۱۳۵ ، ۷۳
الجزء 4 — ص ١٤٩