باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل ذكر فيه حكم بيع العينة
١٤٧
(اشترَها لي بعشرَةِ نقداً و أنا (أخُذُهَا) منك (باثني عشر نقداً) فيمنع (إن نقد المأمُورُ) العشرة (بشرط) عليه من الأمر بأن قال الآمر اشترها لي بعشرة وانقدها عني وأنا أشتريها منك باثني عشر نقداً لأنه حينئذ جعل له الدرهمين في نظير سلفه وتوليه الشراء فهو سلف وإجارة بشرط وهو يفيد أنه إذا حذف الشرط صح كالبيع والسلف وإن شرط النقد كالنقد بشرط ولزمت السلعة الآمر في هذه أيضاً بالثمن الأول وهو العشرة نقداً ويفسخ الثاني إن وقع (وَلهُ) أي للمأمور على الآمر الأقلُّ مِنْ جعل مِثله أوِ الدّرهَمين فيهما) أي في هذه المسألة وفي أول قسمي التي قبلها وهو قوله اشترها لي بعشرة نقداً وآخذها باثني عشر لأجل وأما في قسمها الثاني وهو إن لم يقل لي فلا جعل له كما تقدم والأظهر والأصح) أنه (لاَ جُعَلَ له فيهما لئلا يلزم تتميم الفاسد وهو ضعيف والراجح ما قدمه (وَجازَ) نقد المأمور (بغيره) أي بغير شرط بل وقع تطوعاً وله الدرهمان (كنقدِ الآمر) نفسه بأن دفع العشرة
وعدمه فقد وجد نظير لما هنا . قوله : (والمعتمد الثاني قال ح وكان على المصنف أن يقتصر
على القول الثاني لأنه قول ابن القاسم وروايته عن مالك والقول الأول لابن حبيب ا هـ بن .
قوله : (على القولين أي القول بفسخ البيع الثاني وإمضائه إن لم يقل لي ثم أنه لا حاجة لقوله ولا تجعل له على القولين لأنه إذا فسخ البيع الثاني على القول به فظاهر عدم الجعل وإذا مضى على القول الثاني فقد أخذ الدرهمين قوله : (وهو يفيد الخ) الضمير للتعليل المذكور ووجه الإفادة إن هذا شأن الإجارة والسلف لأنه لا فرق بين الإجارة والسلف والبيع والسلف في حصول الصحة إذا أسقط الشرط. قوله : ( وإن شرط (النقد) أي من الأمر على المأمور أي والحال أنه لم يحصل منه نقد وقوله كالنقد أي كالنقد بالفعل من المأمور بشرط الأمر عليه . قوله : ( ولزمت السلعة الآمر في هذه أيضاً أي مراعاة لقوله إلى المفيد أنه وكيل عنه. قوله : (ويفسخ الثاني إن وقع أي مراعاة لعلة اجتماع السلف والإجارة بشرط . قوله: (فلا جعل له كما تقدم قد سبق ما فيه من أنه لا حاجة لذلك لأنه إن فسخ فظاهر عدم الجواز وإن أمضى
فقد أخذه .
قوله : ( والأظهر والأصح أنه لا جعل له أي وهو قول ابن المسيب واختاره ابن رشد وابن زرقون ولاختيار ابن زرقون أشار المصنف بالأصح وبهذا يسقط تعقب المواق على المؤلف بقوله لعل الواو في قوله والأصح أقحهما الناسخ وذلك لأن اعتماد المواق على ابن عرفة وهو لم يذكر كلام ابن ،زرقون ثم اعلم أن المسألة الثانية ذات الأقوال ثلاثة ذكر المصنف منها قولين والثالث أن له أجر مثله بخلاف الأولى ففيها قولان له الأقل أو أجر مثله وليس فيها الثالث الذي استظهره ابن رشد وحينئذ فلا يصح قول المصنف فيهما بالنسبة للأولى لأنه يقتضي أن القولين المذكورين جاريان في المسألة الأولى والثانية كذا اعترضه المواق ورده بن بأن ابن رشد ذكر هذا القول في المسألة الأولى أيضاً ونقل ح كلامه فانظره. قوله : (يجوز) ظاهره الجواز ولو كان نقد الآمر بشرط اشترطه المأمور عليه وهو كذلك كما في عبق. قوله: (محلهما
الجزء 4 — ص ١٤٧