حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٨٩٧

١٤٤ باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل ذكر فيه حكم بيع العينة بمؤجل كله بل ولو بمؤجل بعضه) وعجل الطالب بعضه للمطلوب منه ورد بلو قول العتبية بكراهة لك لأنه كأنه قال له خذها بع منها لحاجتك والباقي لك ببقية الثمن للأجل والغالب إن ما بقي بعد بيع بعضها لحاجته لا يفي بما اشتريت به فليتأمل. وأشار للقسم الثاني (۲) ببيعها) أي لا بقوله يشتريها لأن شراء المطلوب منه (۱) لا خلاف في جوازه سواء عجل كل الثمن أو أجل الكل أو عجل البعض وأجل البعض وحينئذ فلا يناسبه التعبير بلو والخلاف إنما هو في بيع المطلوب منه للطالب بثمن مؤجل بعضه وبعضه معجل. ثم أن قول المصنف جاز لمطلوب منه سلعة أي والحال أنه من أهل العينة أي الذين يتحيلون على دفع قليل في كثير لأنه محل الخلاف المشار إليه بلو وموضوع الصور الآتية بعد. . قوله : (لأنه كأنه (الخ أي لأن المطلوب منه كأنه قال للطالب حين باعها له خذها الخ ولا يتأتى هذا إلا إذا كان الطالب من أهل البياعات وكانت السلعة يمكن بيع بعضها. قوله: (منها لحاجتك) أي وهو ما يدفعه معجلاً للمطلوب منه قوله : (لا يفي الخ) الأولى لا يفي ببقية الثمن الذي اشتريت به أي والشراء بغلوّ والبيع برخص مكروه. قوله : (فليتأمل) أي في ردّ المصنف على العتبية بلو فإنه غير صحيح (۳) فإن كلام المصنف مسألة وكلام العتبية مسألة أخرى لأن كلام العتبية فيمن كان من أهل العينة يشتري السلعة من التجار ويبقيه عنده حتى يأتيه من يشتريها منه بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل، فظاهر المدونة والأمهات جواز ذلك لأهل العينة وظاهر العتبية الكراهة ومحل الخلاف إذا دخلا أي البائع والمشتري على أن المشتري لاحتياجه ببيع من تلك السلعة بقدر ما ينقده للبائع ويبقى بقيتها عنده للأجل في مقابلة ما بقي (۱) قوله : لأن شراء المطلوب منه لا خلاف في جوازه غير صحيح لما يأتي له في مقوله فليتأمل أن الخلاف في شراء أهل العينة بثمن بعضه فعجل وبعضه مؤجل ا هـ . (۲) قوله : والخلاف إنما هو في بيع المطلوب الخ سيأتي له في مقوله فيتأمل أن بيع المطلوب منها لطالب ليس محل الخلاف . بثمن (۳) قوله : غير صحيح الخ لا يخفي على المتأمل المنصف أن حمل كلام المصنف على مسألة الخلاف ممكن بجعل متعلقاً بيشتريها وجعل لبيعها من باب الحذف والإيصال أي ليبيع منها بعضاً يدفع ثمنه للبائع والبعض الآخر يبقيه عنده بباقي الثمن للأجل وحينئذ يظهر التعليل الآتي في كلام الشارح ويسقط الاعتراض على المصنف بشقيه فحمله على ما قال الشارح ووافقه عليه المحشي وغيره ثم يعترض عليه بما بينوه غير صواب خصوصاً وما حملوا عليه المصنف لا يعقل فإن المضطر محتاج للناض لقضاء دينه مثلاً أو تزويج بنته فكيف يقول له أهل العينة خذ هذه السلعة بمائة مثلاً ونصفها حال ونصفها مؤجل على شرط أن تبيع جزأ منها بخمسين تدفعها لي وتبقى الآخر بباقي الثمن للأجل وبهذا تعلم أن نسخه ثمن أحسن خصوصاً وهي الموافقة لنصوص الأمهات وقد سقط تعليل الشارح أحسنية نسخه بنماء ولا يخفاك أن مطلوب على حلنا بمعنى ما شأنه أن يطلب منه أو باعتبار المآل وأني لمعترف على نفسي بالقصور وإن ما قلته فيه تكلف ولكن إذا صح به كلام المصنف تعين خصوصاً وفيما قالوه ما علمت والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 4 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.