۱۳۸
(كما)
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في بيوع الآجال
يمنع (ولو استرده) أي الفرس بعينه مع خمسة أثواب معجلة أو مؤجلة لدون الأجل أو لأبعد وأما للأجل فيجوز كما أشار له بقوله: (إلا أن تبقى الخمسة) الأثواب المزيدة ( لأجلها) على الصفة المشترطة لا أدنى ولا أجود بدليل ما يأتي في مسألة الحمار وإنما منع
مع
لفرس ولا لعشرة ولا لأثواب ولا لخمسة وإنما المراد أنه أسلم مقوماً فرساً أو غيره في مقوم كان ذلك المسلم فيه ثياباً أو غيرها كانت الثياب عشرة أو أقل أو أكثر كان المردود خمسة أثواب أو أقل أو أكثر . قوله : (ثم استرد) أي المسلم إليه (۱) . قوله : (مع خمسة) ليس المراد . تعجيل خمسة وإلا نافي بعض صور الإطلاق بل المراد مع الموافقة على رد خمسة ومفهوم قوله خمسة مع أمران الأول ما لو استرد مثله فقط فتجوز الصور الاثنتا عشرة ة (۲) المتقدمة وهي ما إذا كانت قيمة المثل المردود مساوية لقيمة الأول أو أقل أو أكثر سواء كان رد المثل نقداً أو لأجل دون الأول أو لمثله أو لأبعد منه وذلك لأن هذا استئناف بيع غير الأول وهذا عين قوله سابقاً وإن باع مقوماً فمثله كغيره والثاني ما لو استرد مثله مع غير جنس المسلم فيه كشاة فتمنع الصور كلها كالمنطوق لما فيه سلف من جر نفعاً، والحاصل أن رد مثل الفرس مع غير المسلم فيه كرد مثلها مع بعض المسلم فيه في أن كلاً منهما يمنع للسلف بزيادة كما بينه الشارح بقوله لأنه آل أمره أي المسلم إلى أنه أسلفه أي المسلم إليه الخ. قوله : (كما لو استرده) أي كما يمنع لو استرده بعد الغيبة عليه (۳) وقبل الأجل مع خمسة أبواب معجلة أو لدون الأجل أو لأبعد منه لأجل اجتماع البيع والسلف كما بينه الشارح بعد.
مع
وجه
قوله : (وأما للأجل فيجوز الخ) حاصله أنه إذا رد قبل الأجل فرساً مماثلة لما أسلمه خمسة فالمنع في الأحوال الأربعة، وأما لو رد الفرس بذاتها قبل الأجل مع خمسة فالمنع في ثلاثة أحوال والجواز في حالة إن قلت إذا كانت الأثواب الخمسة مؤجلة للأجل الأول ما الجواز إذا كان المردود عين الفرس والمنع إذا كان المردود مثلها قلت إذا كان المردود مثلها علم أنهما قصدا السلف بالسلعة المدفوعة أولاً وسموه سلماً تحيلا، بخلاف ما إذا كان المردود عينها فكأنهما اشترطا رد العين فخرجا عن حقيقة السلف إذ الشأن فيه عدم رد العين فلذا جرى السلف بزيادة في الأول دون الثاني فتأمل. قوله : ( في الثلاثة التي قبل الاستثناء أي ما إذا رد الفرس بعينه قبل الأجل مع
الذمة
خمسة
(۱) قوله : أي السلم إليه كذا في نسخ وحقه أي المسلم من المسلم إليه ا هـ . (۲) قوله : فتجوز الصور الاثنتا عشرة الخ غير صحيح إذ لا شك في منع صور الأجل التسعة لفسخ ما في من مؤخر وأما صور النقد الثلاث فجوازها ظاهر وقوله لأن هذا استئناف الخ لا وجه له وقوله وهذا عين قوله سابقاً وإن باع مقوماً فمثله كغيره غير صحيح لأن معنى القول السابق كما تقدم أنه اشترى مقوماً حاضراً مماثلاً لما باعه لأجل بثمن نقداً ومؤجل وما هنا اشترى مماثلاً بما في ذمة المشتري فإن كان نقداً جاز وإن كان مؤجلاً فالمنع ا هـ كتبه محمد عليش . (۳) قوله : بعد الغيبة عليه ظاهر أنه لا مفهوم له هنا فالمناسب حذفه ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 4 — ص ١٣٨