حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٨٨٩

١٣٦ باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في بيوع الأجال لأبعد (لا) إن اشتراه (بعشرَة) أو أكثر (وسلعة) فيجوز نقداً أو لدون الأجل أو للأجل لا ممنوع ويجب تعجيل السلعة في صور الجواز من صور خمسة وسلعة أو عشرة فأكثر وسلعة لئلا يلزم بيع معين يتأخر قبضه إن كانت معينة وابتداء للدين بالدين إن كانت مضمونة (و) لا بمثل وأقل لأبعد من لأجل فيجوز وهو مفهوم قوله بأكثر من قوله أو لأبعد بأكثر فهو من تتمته وليس متعلقاً بما هو بلصقه وأخره هنا للمشاركة في الجواز فهاتان الصورتان وثلاث صور الأجل جائزة وتقدمت سبع ممتنعة فصورها اثنتا عشرة (ولو اشترى) ثانياً (بأقل) مما باع به لأجله) أو لأبعد وقلنا بالجواز (ثم رضيَ المشتري الثاني (بالتعجيل) للأقل ففيه (قولان) بالجواز نظراً لحال العقد والمنع نظراً لما آل إليه الأمر من أن السلعة رجعت الآن لصاحبها ودفع بثمانية يأخذ عنها عند الشهر عشرة ورجحه بعضهم نظراً لهذه العلة ثم شبه في القولين قوله : (كتمكين بائع بالتنوين (متلف) صفته ومفعوله قوله (مَا) أي مبيعاً منه فهي اثنتا عشرة صورة يجوز منها صور الأجل الثلاثة ويمتنع منها الباقي وهو تسعة للبيع والسلف . قوله : (لا بعشرة وسلعة هذا مرتبط بما قبله كأنه مقابل خمسة وسلعة وحاصله أنه إذا باع سلعة بعشرة لأجل ثم اشتراها بثمن آخر مع سلعة فإن كان ذلك الثمن الذي مع السلعة أقل من الثمن الأول فقد تقدم الكلام عليه، وإن كان الثمن الذي مع السلعة قدر الثمن الأول بأن كان عشرة أو كان أكثر منه كاثني عشر فلا يحلو إما أن يكون الشراء نقداً أو لدون الأجل الأول أوله أو لأبعد منه فهذه ثمانية يجوز في ستة وهي ما إذا كان الشراء الثاني نقداً أو لدون الأجل أوله كان الثمن الذي مع السلعة عشرة أو أكثر ويمتنع في اثنتين إذا كان الشراء الثاني لأبعد من الأجل كان الثمن الذي مع السلعة عشرة أو أكثر، ووجه الجواز في الستة المذكورة أن البائع آل أمره إلى أنه دفع شاة وعشرة دنانير أو أكثر نقداً أو قبل الأجل يأخذ عوضاً عنها عشرة دنانير إلى شهر ولا تهمة فيه وأما في صورة الأجل فالجواز لوقوع المقاصة إلا أن يشترطا نفيها وأما لأبعد فالمنع عملاً بقوله أولاً يمتنع ما تعجل فيه الأقل قوله (للأجل أي ما إذا كان الشراء الثاني للأجل الأول بمثل الثمن أو أقل أو أكثر . . . هو قوله: (ولو اشترى بأقل الخ) يعني أنه إذا باع سلعة بعشرة لأجل ثم اشتراها بثمانية للأجل الأول أو لأبعد منه ثم رضي بتعجيل الثمن فهل يستمر الجواز على حاله لا سيما إذا كان الثمن عيناً لأن الأجل من حق من هو عليه أو يمنع من التعجيل لأنها مهما على السلف بزيادة قولان قال ابن وهبان وينبغي أن يكون المنع الراجح لعلته المذكورة، وكذلك الخلاف إذا اشترى بأكثر للأجل ثم تراضيا على التأخير أو اشترى بأكثر نقداً أو لدون الأجل ثم رضيا بالتأخير لأبعد. فلو قال المصنف وفيما آل للمنع وقد وقع جائزاً قولان لشمل جميع ما ذكر . قوله : (كتمكين) أي إن من باع سلعة بعشرة لأجل ثم أتلفها على المشتري وكانت قيمتها حين الإتلاف ثمانية ودفع له قيمتها حين الإتلاف وهو الثمانية فإذا جاء الأجل هل يمكن البائع من أخذه من المشتري ما زاد الثمن على القيمة وهو الدرهمان فيأخذ العشرة بتمامها أو لا يمكن
الجزء 4 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.