حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٨٧٦

باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل في بيوع الآجال بيع ۱۲۳ تبعه (للتهمة) أي لأجل ظن قصد ما منع شرعاً سداً للذريعة (ما) أي بيع جائز في الظاهر كثر قصدُهُ) أي قصد الناس له للتوصل إلى الربا الممنوع وذلك كبيع وسلف) أي كبيع جائز في الظاهر يؤدي إلى وسلف فإنه يمنع للتهمة على أنهما قصد البيع والسلف كأن يبيع سلعتين بدينارين لشهر ثم يشتري إحداهما بدينار نقداً فآل أمر البائع إلى خرج من يده سلعة وديناراً نقداً أخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما عن عن الدينار وهو سلف ولكن ما ذكره المصنف في هذا ضعيف والمعتمد ما قدمه والسلف إذا شرط الدخول عليه بالفعل لا الاتهام على ذلك كذا قيل وفيه من الفروع المبنية على ذلك وسلف بمنفعة) أي وكبيع يؤدي الممنوع أنه اخر والآخ بيع من أن منع البيع نظر لما سيأتي) للمصنف السلعة وهو بجعل . قوله : (ومنع للتهمة إما عطف على قوله وفسد منهي عنه بناء على ما صرح به السعد في شرح تصريف العزى وغيره من أن الفصل بالترجمة ليس مانعاً من العطف فوجوده لا يضر لأنه جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه أو أن الواو للاستئناف لما صرح به ابن هشام في شرح بانت سعاد من أن أكثر ما تقع واو الاستئناف في أوائل الفصول والأبواب ومطالع القصائد. قوله: (ما كثر الخ) نائب فاعل منع أي منع البيع الذي كثر قصد الناس إليه لأجل التهمة وظاهره وإن لم يقصده فاعله وفي المواق عن ابن رشد أنه لا إثم على فاعله فيما بينه حيث لم يقصد الأمر الممنوع وقوله كبيع الخ مثال لما كثر قصده وفي الكلام حذف أي كبيع يؤدي لبيع وسلف. قوله : (كبيع وسلف) أدخلت الكاف الصرف المؤخر والدين بالدين والمبادلة المتأخرة فالبيع المؤدى لشيء مما ذكر ممنوع لكثرة قصد الناس إليه للتوصل للممنوع المذكور . وبين الله · قوله: (فإنه يمنع للتهمة على أنهما قصدا البيع والسلف الممنوع) أي لأن التهمة على قصد ذلك تنزل منزلة اشتراط ذلك والنص عليه بالفعل قوله فآل أمر البائع إلى أنه خرج من يده سلعة وديناراً) أي لأن السلعة التي خرجت من يده ثم عادت إليها ملغاة. قوله : (كذا قيل) قائله عبق قال ح أعلم أنه لا خلاف في منع صريح بيع وسلف وكذلك ما أدى إليه وهو جائز في ظاهره لا خلاف في المذهب فيمنعه صرح بذلك ابن بشير وتابعوه وغيرهم انتهى. فقول عبق وما ذكره هنا ضعيف الخ غير صحيح لما علمت ولا منافاة بين ما هنا وما تقدم وذلك لأن. الصور ثلاث بيع وسلف بشرط ولو بجريان العرف وهذه هي التي تكلم المصنف على منعها وبيع وسلف بلا شرط لا صراحة ولا حكماً وهذه هي التي أجازوها، وقد ذكرها الشارح وتهمة بيع وسلف وذلك حيث يتكرر البيع وهي التي تكلم على منعها المصنف هنا فما أجازوه سابقاً غير ما منعوه هنا لأن ما هنا فيه التهمة بالدخول على شرط بيع وسلف انظر بن . قوله : (وسلف بمنفعة) هذا مثال ثان لما كثر قصد الناس إليه لأجل التوصل للممنوع فإن سابقاً فيما مر (1) قول الشارح لما سيأتي فيه أن من ضعف هذا يجوز أن يضعف ما سيأتي أو يقول مشهور مبني على ضعيف وقوله فالصواب لنقل ابن بشير الاتفاق على حرمة ما أدى لبيع وسلف وتسليم من بعده له كما أفاده البناني اهـ كتبه محمد عليش .
الجزء 4 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.