باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا / فصل علة طعام الربا اقتيات وادخار
اللخمي بما لا وجه له فظن المصنف رحمه الله من أول عبارته أنه قائل بأن الخلاف لفظي فراجعه في التتائي أو الشبرخيتي تفهم المقصود (وَ) يفوت (بنقلِ عَرْضِ) كثياب (وَمِثلي) كقمح من بلد العقد (لبلد) آخر أو العكس وكذا لمحل آخر وإن لم يكن لبلد إذا كان ذلك (بكلفة) في الواقع وإن لم يكن عليه هو كلفة كحمله له على دوابه وخدمه أو في سفينة فيرد قيمة العرض ومثل المثلي في محلهما واحترز به عما ليس في نقله كلفة كعبد وحيوان ينتقل بنفسه فليس ذلك بفوت فيرد إلا أن يكون في الطريق خوف أو مكس فالقيمة (وَبالوطء) لأمة ولو وخشاً ثيباً إذا كان الواطئ بالغاً وإلا فلا إلا أن تكون بكراً ويفتضها لأنه من تغير
من
من
ولو حضر في ذهن كل واحد من القائلين ما حضر في ذهن الآخر لوافقه فهذا ليس خلافاً في الحقيقة وأما الخلاف في شهادة فيقال حيث يكون القول من كل منهما مرتباً على أحد الحالين وهو مع . ذلك ينفي الآخر بأن يقول كل منهما مثلاً المشاهدة تقضي بكذا وينفي غيره، فهو خلاف حقيقي مثلاً الخلاف في ماء جعل في الفم هل يصح التطهير به أم لا؟ فإن كان هذا الخلاف من أجل أن الماء قد يضاف بالريق فمن منع تكلم على حالة الإضافة ومن أجاز تكلم على حالة عدمها وكل يسلم وقوع الحالين فهو خلاف في حال وإن كان هذا الخلاف من أجل أن القائل بالمنع يرى أنه يضاف ولا بد ولا يمكن عادة عدم إضافته، والقائل بالجواز يرى نقیض هذا فهو خلاف في شهادة والخلاف في مسألتنا هذا لأن الثاني قال أن الثلاثة وما دونها فوت يرى أنها مظنة للتغير ولا بد ومن قال أنها ليست بفوت يرى أنها ليست مظنة للتغير ولا بد وهذا ما يفيده ابن عرفة كما يفيده ما تقدم، وأما قول شارحنا أي أن الإمام رأى الخ فتوفيق لم يقله المازري ولا هو معنى كلامه على أن ما بين به الخلاف معنى الخلاف في حال لا معنى الخلاف في شهادة ا هـ . كلام بن . ثم قال بعد ذلك واعترض الصقلي على اللخمي والمازري ومن تبعهما في المعارضة بين كلامي المدونة بأن قولها الثلاثة أشهر ليست فوتاً إنما هو في الإقالة من السلم إذا كان طعاماً ورأس المال حيوان فإن وقعت الإقالة على عين رأس ماله جاز وإن تغير بمفوت منع الطعام قبل قبضه قال فيها والثلاثة أشهر لا تفيته حيث لم يتغير في ذاته ولا يلزم من ذلك أنها لا تفيت البيع الفاسد حتى يتعارض الموضعان لأن الإقالة معروف يخفف فيه، ألا ترى أنهم
لأنه
بيع
عدوا حوالة الأسواق فيها غير مفيتة مع القطع هنا بأنها مفيتة وهذا اعتراض ظاهر ا هـ كلامه . قوله : (في محلهما) أي في المحل الذي قبضهما فيه فلو كان النقل غير مفوت لرد العرض بذاته ودفع المثلى في المحلى الذي نقل له قوله : ( فيرد) أي وردد على البائع لكن الضمان من المشتري حتى يسلمه البائع قوله : (وبالوطء) أل عوض عن المضاف إليه أي وبوطئه وإنما عدل عن قوله وبوطء لصدقه بما إذا وطئها الغير عند المشتري وهو لا يفيتها وأفهم قوله وبالوطء أن المقدمات لا تفيت وأما الخلوة بها فإن ادعى وطأها صدق عليه أو وخشا صدقه البائع أو كذبه فتفوت في هذه الأربع صور فإن ادعى عدمه صدق في الوخش صدقه البائع أو كذبه وترد ولا استبراء كعلية إن صدقه البائع فترد ولكن تستبرأ فإن كذبه فاتت .
الجزء 4 — ص ١١٨