حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٨١٧

٦٤ باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا أي بالنقدين معاً (لم يجز ) بيعه بأحدهما) وأولى كانا متساويين أولاً (إلا إن تبعا الجوهر) الذي هما فيه وهو ما قابل النقد فيجوز بأحدهما كان أقل من الآخر أو أكثر وأما فلا يجوز على ما نقضيه قواعد المذهب . ولما كان يسمى بيعه بهما صرفاً ويصنفه مسكوكين عدداً مبادلة وبه النقد بنقد غير صنفه بيع وزناً مراطلة وأنهى الكلام على الأول شرع في حكم الثاني وشروطه فقال: (وَجازَتْ) جوازاً مستوياً (مبادلة (القَليل من أحد النقدين بشروط أن تقع بلفظ المبادلة وأن تكون معدودة وأن تكون قليلة دون سبعة وأن تكون الزيادة في الوزن لا في العدد وأن يكون في كل دينار أو سدساً فأقل وأن تقع على قصد المعروف وصرح المصنف بثلاثة منها فأشار لاشتراط القلة بقوله القليل ولكونها معدودة بقوله : (المعدُودِ) وقوله : (دُونَ سَبعَةٍ) بيان للقليل وأراد درهم فضة وذهب بذهب أو بيع فضة وذهب بفضة قوله : (إن) تبعا الجوهر) أي بأن لم يزيدا على الثلث كما قال ابن حبيب . قوله: (فلا يجوز على ما تقتضيه قواعد المذهب) أي لأنه بيع ذهب بذهب وفضة وبيع فضة بفضة وذهب . قوله : (وجازت) مبادلة القليل) أي النقد القليل فالقليل صفة لمحذوف وقد أشار الشارح لذلك حيث قال من أحد النقدين بياناً للقليل قوله : (بشروط) أي ستة. قوله : (وأن تكون معدودة أي وأن تكون الدراهم أو الدنانير التي وقعت المبادلة فيها معدودة أي يتعامل بها عدداً لا وزناً فلا تجوز المبادلة في الدراهم أو الدنانير المتعامل بها وزناً ولا في أوقية تبر كاملة بأوقية ناقصة . قوله : ( وأن تكون قليلة) أي وأن تكون الدراهم أو الدنانير المبدلة قليلة. قوله : (وأن تكون الزيادة أي التي في أحد البدلين في الوزن لا في العدد أي أن تكون زيادة كل واحد على ما يقابله في الوزن لا في العدد وحينئذ فلا بد أن يكون واحداً بواحد لا سدساً فأقل قال واحداً باثنين قوله : ( وأن يكون أي المزيد في كل دينار أو درهم الشرط ذكره ابن شاس وابن الحاجب وابن جماعة، لكن قال في القباب أكثر الشيوخ لا يذكرون هذا الشرط وقد جاء لفظ السدس في كلام المدونة وهو محتمل للتمثيل والشرطية وقال ابن عرفة أطلق اللخمي والصقلي والمازري والجلاب والتلقين وغير واحد القول في قدر النقص ظاهر ما نقله الشيخ وعزا ابن عبد السلام اشتراط كون النقص سدساً للمدونة وفيه نظر لأنه وهو لم يذكره تحديداً بل فرضاً . عدداً . بن هذا قوله : (وأن تقع على قصد المعروف أي لا على وجه المبايعة ولا بد في جواز المبادلة من كون الدراهم أو الدنانير مسكوكة وهل يشترط اتحاد السكة أو لا يشترط في ذلك قولان والمعتمد عدم اشتراط اتحادهما ا هـ وذكر بعضهم أن ما يتعامل به من غير المسكوك حكمه حكم المسكوك. قوله : (وصرح المصنف بثلاثة شروط الأولى بأربعة شروط إذ قد أشار إلى اشتراط القلة بقوله القليل وإلى اشتراط كون التعامل بها عدداً بقوله المعدود وأشار إلى اشتراط كون الزيادة في الوزن لا في العدد بقوله بأوزن منها وأشار إلى اشتراط كون الزيادة في كل واحد سدساً فأقل بقوله بسدس سدس. قوله : (المعدود) أي المتعامل به عدداً فلا تجوز
الجزء 4 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.