حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٨١٥

٦٢ باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا وجه لقوله في المعيب وأجبر عليه إن لم تعين وقيل بل التردد جار حتى في غير المعين فلا لقول المصنف معين (وللمستحقِّ) للمصوغ أو المسكوك المصروف (إجازته) أي الصرف وإلزامه للمصطرف في الحالة التي ينقض فيها وذلك بعد المفارقة أو الطول في غير مصوغ أو فيه مطلقاً وأولى في الحالة التي لا ينقض صرف المسكوك فيها وإذا أجازه كان له الرجوع على المصطرف بما أخذه فإذا كان المستحق ديناراً وأخذ المصطرف نظير ذلك دراهم فإن له أن يرجع بالدراهم وليس ذلك صرفاً مؤخراً لأن المناجزة وقعت (إن لم يخبر المصطرف) بأن من صارفه متعد فإن أخبر بتعديه لم يكن للمستحق إجازة والمصطرف بكسر الراء اسم فاعل يطلق على كل من آخذ الدراهم وآخذ الدنانير والمراد به من استحق منه ما أخذه . ولما فرغ من الكلام على بيع الذهب والفضة منفردين شرع في بيان بيع . أحدهما بالآخر متصلاً بغيره فقال : (وَجازَ محلى بأحد النقدين أي بيعه إن لم يكن ثوباً كمصحف وسيف بل (وإن كان المحلى ( ثوباً) طرز بأحدهما أو نسج به حيث كان يخرج منه) أي من المحلى شيء إنْ سُبكَ) أي أحرق بالنار تقديراً فإن لم يخرج منه شيء على فرض سبكه فلا عبرة بما فيه من الحلية ويكون كالخالي منها فيباع بما فيه نقداً أو إلى أجل (بأحدِ النقدين) يتنازع فيه كل من بيع المقدر ومحلى وسيأتي المحلى بهما معاً ولجواز بيع المحلى شروط أشار لأولها بقوله : ( إن أببحث تحليته كسيف ومصحف وعبد له أنف أو سن من كما يفيده بن فقد ذكر أن نقل ح يدل على أن التردد في المعين وغيره ا هـ . قوله : (وللمستحق إجازته) أي وله نقضه وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور بناء على أن الخيار الذي جر إليه الحكم كما هنا ليس كالخيار الشرطي وأما على الخيار الذي جر إليه الحكم كالشرطي فليس للمستحق الإجازة في الحالة التي ينقض فيها قوله التي لا ينقض صرف المسكوك فيها) أي وهي ما إذا استحق المسكوك في الحضرة قوله : لم يكن للمستحق إجازة) أي بل يتعين له رده أي لأنه كصرف على خيار شرطي وهو ممنوع وذلك لأن المصطرف لما أخبر بتعدي من صارفه كان داخلاً على عدم إتمام الصرف فهو مجوز لتمامه وعدم تمامه كالصرف على خيار. قوله : (فيباع بما فيه نقداً الخ ومن باب أولى أنه يباع بغير ما فيه نقداً أو إلى أجل وكذا يجوز بيعه بالعرض نقداً أو إلى أجل وحاصل فقه المسألة أن المحلى بأحد النقدين إن كان لا يخرج منه شيء إذا سبك فإنه يجوز بيعه بالعرض وبالنقد سواء كان من صنف ما فيه أو من غيره، وسواء كان الثمن في الأحوال الثلاثة حالاً أو مؤجلاً، وإن كان يخرج منه شيء إذا سبك بيع بعرض جاز بلا شرط حالاً أو مؤجلاً وإن بيع بنقد فإن كان مخالفاً لصنف ما فيه اشتراط في صحة البيع شروط ثلاثة وإن كان من صنف ما فيه اشترط شروط أربعة فإن لم تتوفر الشروط جرى على البيع والصرف. فإن قوله: (ولجواز بيع المحلى أي الذي يخرج منه شيء على تقدير سبكه وقوله بيع المحلى أي بيعه بأحد النقدين وأما بيعه بالعرض فلا يشترط فيه ما ذكر . قوله : (إن أبيحت) لما
الجزء 4 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.