باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا
٤٩
إن غابا عن مجلس الصرف وإلا جاز (و) کامتناع صرف (مغصوب) غائب (إن صيغ) بخلاف مسكوك ومكسور وتبر وكل ما لا يعرف بعينه فيجوز صرفه ولو غائباً لتعلقه بالذمة إلا أنْ يَذْهَبَ) أي يتلف المغصوب المصوغ عند الغاصب فيضمن قيمَتَهُ) لأنه بدخول الصنعة فيه صار من المقومات وإذا لزمته القيمة بالتلف (فكالدين) أي فحكمه كصرف الدين الحال المترتب في الذمة وهو الجواز (و) لا يجوز الصرف (بتصديق فيه) أي في وزنه أو عدده أو جودته وشبه في منع التصديق فروعاً خمسة فقال : (كَمبادلةِ رِبَوِيين) من نقدين أو طعامين متحدي الجنس أو مختلفيه فالمراد ولو ربا نساء يحرم التصديق فيهما (و) كل شيء (مُقرَض) بفتح الراء طعام أو غيره لا يجوز لآخذه التصديق فيه لاحتمال وجدان نقص فيغتفره لحاجته أو عوضاً عن المعروف فيدخله السلف بزيادة (و) كل (مبيع لأجل) طعام أو غيره لاحتمال نقص فيه فيغتفره آخذه لأجل التأخير ففيه أكل أموال الناس بالباطل (وَ) كل رَأسِ مالِ سَلم لما ذكر والراجح أنه يجوز فيه التصديق فكان على المصنف حذف
كان يمكن تعلقه بالذمة فكأنه حاضر . قوله : (كمستأجر وعارية تشبيه بما قبله من المنع إن غاب عن مجلس الصرف والصحة إن حضر لا فيهما وفي سك لعدم تأتي العارية والإجارة في المسكوك على المذهب لانقلابه صرفاً في العارية وعدم جواز إجارته لانقلابه سلفاً بزيادة الأجرة لأن القاعدة أن الغيبة على المثلى تعد سلفاً . قوله : (ومغصوب) أي أنه يحرم صرفه إذا كان غائباً عن مجلس العقد لغاصبه أو لغيره. قوله : (إن) (صيغ أي كالحلي. قوله: (وكل ما لا يعرف بعينه) أي كالسبائك .
قوله : (لتعلقه بالذمة هذا إشارة للفرق بين المصوغ وغيره وحاصله أن المصوغ إذا هلك تلزم فيه القيمة لدخول الصنعة فيه وقبل هلاكه يجب على الغاصب رده بعينه فيحتمل عند غيبته أنه هلك ولزمته قيمته وما يدفعه في صرفه قد يكون أقل من القيمة أو أكثر فيؤدي للتفاضل بين العينين. وأما غير المصوغ فبمجرد غصبه ترتب في ذمته مثله فلا يدخل في صرفه في غيبته احتمال التفاضل قوله : (لأنه) أي المصوغ وكان الأولى أن يقول لأن المثلى إذا دخلته صنعة الخ. قوله : (ولا يجوز الصرف أي في حال كونه ملتبساً بتصديق فيه فالباء للملابسة وهو عطف على قوله في نقد أي وحرم في نقد وحرم الصرف ملتبساً بتصديق فيه لأنه قد يختبره بعد التفرق فيجده ناقصاً أو رديئاً فيرجع به فيؤدّي إلى الصرف بتأخير . وإن اشترط عدم الرجوع عند العقد لزم أكل أموال الناس بالباطل قوله : (كمبادلة ربويين) أي لئلا يوجد نقص فيدخل التفاضل إن شرطا عدم الرجوع بالنقص أو التأخير إن شرطا الرجوع به بعد الاطلاع عليه. قوله : (فالمراد) أي بالربويين وقوله ولو ربا النساء أي ما يدخله ولو ربا النساء. قوله: (يحرم التصديق فيهما ما ذكره المصنف من حرمة التصديق في هذه المسألة وهي مبادلة الشيئين الربويين هو أحد قولين فيها والآخر جواز التصديق فيها قال بن ولا ترجيح لأحدهما على
الآخر.
قوله : (لأن المعجل مسلف قال خش ثم أن الذي يفيده كلام الغرياني في حاشيته على
حاشية الدسوقي / ج ٤/ م٤
الجزء 4 — ص ٤٩