۱۷۸
الاستظلال
باب أحكام الطهارة / فصل ندب لقاضي الحاجة
أو لأنه مسكن الجن (وَ) اتقاء مهب (ريح) ولو ساكنة لئلا يتطاير عليه ما ينجسه (و) اتقاء (مورد) للماء لئلا يؤذي الناس بذلك (و) اتقاء (طَريقِ) هو أعم مما قبله ولا حاجة لزيادة (وَشَط) لأن المورد يغني عنه إذ المراد به ما أمكن الورود منه لا ما اعتيد (وَ) اتقاء (ظل) شأنه به من مقيل ومناخ لا مطلق ظل ومثله مجلسهم بشمس وقمر (وَ) اتقاء (صُلب) بضم الصاد وفتح اللام مشددة أو سكونها وبفتحهما كسكر وقفل وجمل ولم يسمع فتح الصاد مع سكون اللام كذا قيل الموضع الشديد أي صلب نجس جلوساً وقياماً وأما الصلب الطاهر فيتأكد الجلوس به كما تقدم (وَبِكنيف) أي عند إرادة دخوله (نَحْى) أي بعد (ذكر الله) ندباً في
بالحجر ما يشمل السرب بفتح السين والراء وهو المستطيل لا خصوص الجحر لغة وهو الثقب المستدير . قوله : (لئلا يخرج منه ما يؤذيه) أي من الحيوانات كالحيات والعقارب. قوله : (أو لأنه مسكن الجن أي وقضاء الحاجة فيه يؤذيهم وإن كانوا يحبون النجاسة إذ لا يلزم من محبة الشخص للشيء محبة سقوطه عليه ألا ترى أن الطبيخ يحبه الإنسان ويكره وقوعه عليه . قوله : (واتقاء مهب ريح) أي اتقاء المحل الذي تهب الريح منه كالكنيف الذي في قصبته طاقة ومحل ندب اتقاء مهب الريح إذا كانت الحاجة بولاً أو غائطاً رقيقاً وإلا فلا أخذاً مما ذكره الشارح من
العلة .
وهذا هو عين
قوله : (لثلا يتطاير (الخ هذا ظاهر إذا كانت الريح غير ساكنة ولاحتمال تحركها وهيجانها فيتطاير الخ إذا كانت ساكنة . قوله : ( هو أعم مما قبله أي وحينئذ فيستغني به عما قبله وإنما كان الطريق أعم من المورد لأن الطريق إما موصلة للماء فتكون مورداً وإما أن تكون غير موصلة فلا تكون مورداً وقد يقال الطريق عرفاً ما اعتيد للسلوك والمورد ما يستقر فيه لورود الماء وأخذه فهو مغاير لها ولذا جمع بينهما في الحديث قوله : (إذ المراد به أي بالمورد ما أمكن الورود منه الشط فقوله لا ما اعتيد أي للورود منه أي حتى يكون أخص من الشط. قوله : شأنه الاستظلال به من مقيل ومناخ) أي من ظل مقيل ومناخ أي من ظل شأنه أن يتظلل به الناس وقت القيلولة وإناخة الإبل فيه قوله : (ومثله) أي ومثل الظل في النهي عن قضاء الحاجة فيه مجلسهم أي المحل الذي يجلس فيه الناس في القمر ليلاً أو يجلسون فيه في الشمس زمن الشتاء للتحدث قال شيخنا والظاهر أن قضاء الحاجة في المورد والطريق والظل وما ألحق به حرام كما يفيده عياض وقاله خلافاً لما عج يقتضيه كلام المصنف من الكراهة لأنه جعل اتقاءها مندوباً. (تنبيه) يحرم قضاء الحاجة في الماء إذا كان راكداً قليلا (۱) فإن كان الراكد مستبحراً أو كان الماء جارياً فلا حرمة في قضائها فيهما حيث كان مباحاً أو مملوكاً وأذن ربه في ذلك لا مملوكاً بغير إذن فيحرم قوله : (جلوساً وقياماً) أي كانت الحاجة بولاً أو غائطاً. قوله : (فيتأكد الجلوس به) أي سواء كانت الحاجة بولاً أو غائطاً وقد تقدم أن الرخو إذا كان طاهراً تعين الجلوس به كانت الحاجة بولاً أو غائطاً وإن كان نجساً تعين القيام في البول وتنحاه في الغائط وتقدم أن المراد
(1) قليلاً أي في غير ملكه أو ولو في ملكه إذا احتيج له وحفظ المال واجب ا هـ ضوء.
الجزء 1 — ص ١٧٨