١٨
باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا
المغصوب منه فليس له النقض ووقف مرهون باعه مالكه الراهن بعد حوزه أي وقف بيعه على رضا مُرتهنه فله الإجازة وتعجل دينه والرد إن بيع بأقل من الدين ولم يكمل له أو بيع بغير جنس الدين حيث لم يأت برهن ثقة أو كان الدين عرضاً من بيع وأما لو باعه الراهن قبل حوزه مضى بيعه إن فرط مرتهنه ولا يلزم الراهن دفع بدله وإن لم يفرط فتأويلان بالرد والإمضاء وجعل الثمن رهناً وإلى هذا كله أشار المصنف في باب الرهن بقوله ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضاً وإن أجاز
تعجل انتهى .
(وَ) وقف (ملك غيره) أي بيع ملك غير البائع على رضاه) أي رضا مالكه إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي بل ولو) علم المشتري بذلك وهو لازم من جهته منحل من جهة المالك ويطالب الفضولي فقط بالثمن لأنه بإجازته بيعه صار وكيلاً له ومحل كونه من جهة المالك إذا لم يكن البيع بحضرته وإلا كان البيع لازماً من جهته أيضاً وكذا بغيرها إذا بلغه ذلك وسكت عاماً ولا يعذر بجهل في سكوته إذا ادعاه ومحل مطالبة الفضولي بالثمن ما لم يمض عام فإن مضى وهو ساكت سقط حقه هذا إن بيع بحضرته وإن
منحلاً
رده
ابن عاشر أنظر كيف يتصور مع فرض بيعه وجود شرط شرائه الذي هو العزم على رده أو بالفعل وأجيب بأن محل الشرط المتقدم إذا كان الغاصب غير مقدور عليه بحيث لا تناله الأحكام وإلا جاز بيعه للغاصب من غير شرط وعليه ما هنا ا هـ بن.
تنبيه : من فروع هذه المسألة شريك في دار باع كلها تعدياً ثم ملك حظ شريكه فإن ملكه بإرث رجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة وإن ملكه بشراء أو هبة أو صدقة فلا رجوع له . قوله : (أي وقف بيعه أي إمضاء بيعه فالبيع صحيح والموقوف على رضا المرتهن إمضاؤه ولزومه. قوله : (إن بيع) أي وإنما يكون له الرد إن بيع الخ وحاصله أنه إنما يكون للمرتهن رد بيع الرهن وبقاؤه رهناً بأحد أمور ثلاثة الأول أن يباع الرهن بأقل من الدين ولم يكمل الراهن للمرتهن دينه فإن كمله له فلا رد له الثاني أن يباع الرهن بغير جنس الدين ولم يأت الراهن برهن ثقة بدل الأول فإن أتى برهن ثقة بدل الأول فلا رد للمرتهن ويبقى الدين لأجله والثالث أن يكون الدين مما لا يعجل كعرض من بيع وإلا فلا رد له ويعجل دينه .
قوله : (وبعده) أي وإن باعه الراهن بعد قبضه أي قبض المرتهن له قوله : (ووقف ملك غيره) تكلم المصنف على حكم بيع الفضولي بعد الوقوع وأما القدوم عليه فقيل بمنعه وقيل بجوازه وقيل بمنعه في العقار والجواز في العروض قوله : ( ويطالب الفضولي فقط بالثمن) أي إذا أجاز المالك بيعه فإنما يطالب بالثمن الفضولي البائع ولا يطالب به المشتري لأنه بإجازته بيعه صار وكيلاً له أي والموكل إنما يطالب بالثمن وكيله لا المشتري من وكيله. قوله : (وكذا) أي يكون لازماً إذا كان البيع بغير حضرة المالك إذا بلغه ذلك البيع وسكت عاماً أي من حين علمه أي والحال أنه ليس هناك مانع يمنعه من القيام وأما لو سكت بعد العلم أقل من عام أو أكثر من عام وكان هناك مانع يمنعه من قيامه لم يلزم البيع . قوله : (سقط حقه) أي وصار الثمن
الجزء 4 — ص ١٨