الحضانة
۵۱۹
الحضانة
موت وهي في الحقيقة مقدر دخولها على الجدة فيشمل غيرها من كل من انتقلت له بتزويج من قبله كالأم مثلاً إذا ماتت الجدة ونحوها ممن انتقلت له الحضانة يعني ومثل الموت تزويجها ( والأم) مثلاً التي سقطت حضانتها بتزويجها (خالية) من الزوج بأن طلقها أو مات عنها فإن الحضانة تعود إليها بموت الجدة أو تزويجها .
والحاصل أن الحضانة إذا انتقلت لشخص لمانع ثم زال المانع وقد مات أو تزوج المنتقل إليه فإنها تعود للأول (أو لتأئمها) أي الحاضنة التي تزوجت بموت زوجها أو طلاقها (قبل علمه أي علم من انتقلت إليه حين التزوج فإنها تستمر لها ولا مقال لمن انتقلت إليه شرعاً حال تزوج الأم وفي جعل هذا الاستمرار عوداً كما هو قضية المصنف تسمح (وللحاضنة) أم أو غيرها (قبضُ نفقتهِ) وكسوته وغطائه ووطائه وجميع ما يحتاج له الطفل وليس لأبي المحضون أن يقول لها ابعثيه ليأكل عندي ثم يعود لك لما فيه من الضرر بالطفل والإخلال بصيانته والضرر على الحاضنة للمشقة وليس لها موافقة الأب على ذلك لضرر الطفل إذ أكله غير منضبط فاللام بمعنى على أو للاختصاص ثم إن قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الأب بالنظر لحاله من يوم أو جمعة أو شهر ومن أعيان أو أثمان ولحال الحاضنة من قرب المسكن من الأب وبعده وأمنه وخوفه وأما السكني فمذهب المدونة الذي به الفتوى أنها على الأب للمحضون والحاضنة معاً ولا اجتهاد فيه وقال
قال المصنف وهو ضعيف والمعتمد أن الجدة إذا ماتت انتقلت الحضانة لمن بعدها كالخالة ولا تعود للأم ولو كانت متأيمة.
قوله : ( والأم مثلاً (خالية أشار الشارح إلى أنه لا مفهوم للجدة ولا للأم ولا للموت أيضاً وحينئذ فلو قال المصنف أو لكموت من انتقلت إليه الحضانة وقد خلي من قبله كان أشمل . قوله : (أو لتأيمها الخ) يعني أن الحاضنة إذا تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقها أو مات عنها قبل أن يعلم من تنتقل الحضانة إليه بتزوجها إنها تستمر للحاضنة ولا مقال لمن بعدها ومفهوم قوله قبل علمه أنه إذا علم من بعدها بزواجها وسكت عن أخذ الولد عاماً أو أقل ولم يقم حتى تأيمت لم ينزعه منها ولا مقال له وما تقدم للمصنف في قوله إلا أن يعلم ويسكت العام أي فليس له انتزاعه منها فإن سكت أقل من العام كان له انتزاعه ففيما إذا لم تتأيم فالموضوع مختلف كذا ذكره عج وهو الصواب وقال الشيخ أحمد إذا علم من بعدها فلا مقال له إن علم وسكت العام وإلا فله مقال فإن مفهوم كلامه هنا يقيد بما مر بحيث يقال مفهوم قبل علمه أنها إذا تأيمت بعد علم من انتقلت إليه الحضانة وسكوته كان له انتزاعه إن كان السكوت أقل من عام وإلا فلا وفيه أن موضوع المحلين مختلف فكيف يقيد أحدهما بما في الآخر. قوله : (وليس لأبي المحضون أن يقول الخ) أي فإذا طلب ذلك فلا يجاب له . قوله : (أو للاختصاص) أي أن الحاضنة مختصة بذلك وهذا لا ينافي وجوبه عليها . قوله : (وأمنه) أي فيعطي نفقة كثيرة كجمعة أو شهر وقوله وخوفه أي فيعطي نفقة قليلة كيوم أو يومين. قوله : (فمذهب المدونة (الخ هذا الكلام أصله لعج وتبعه عبق وشارحنا وسيأتي لك ما فيه قوله : (أي
الجزء 3 — ص ٥١٩