حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٧٣٥

٥٠٦ باب النفقة / فصل إنما تجب نفقة رقيقه ودابته أولادها على المعروف إلا المكتابة ذكر ما هو كالمستثنى من ذلك فقال : (وعلى الأم المتزوجة) بأبي الرضيع (أو الرجعية رضاع ولدها من ذي العصمة أو المطلق بلا أجر) تأخذه من الأب إلا لعلو قدر بأن كانت من أشراف الناس الذين شأنهم لا يرضعون أولادهم فلا يلزمها رضاعه فلو أرضعت لكان لها الأجرة في مال الصبي فإن لم يكن له مال فعلى الأب لعدم وجوبه عليها ومثل الشريفة المريضة ومن قل لبنها (كالبائن) لا يلزمها الإرضاع إلا أن لا يقيل) الولد (غيرهَا) شريفة أو بائناً فيلزمها ملياً كان الأب أو معدماً لها في هذه الحالة الأجرة إن أرضعت (أو) يقبل غيرها و يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي) فيلزمها رضاعه ولها الأجرة من مال الصبي إن كان له مال (واستأجرت) الأم التي يجب عليها الإرضاع في حالة عدم الأب أو موته ولا مال للصبي سواء كانت في العصمة أو رجعية أو بائناً عليه القدر أو لا إن لم يكن لها (لبان أو لها ولا يكفيه أو مرضت أو انقطع لبنها أو حملت ولا رجوع على الأب أو الولد إذا أيسرا (ولها) أي الأم التي لا يلزمها رضاع إن قبل الولد غيرها أجرةُ المثل أي مثلها من مال الولد أو من مال أبيه إن لم يكن له مال (ولو وجدَ الأب (من ترضعه عندها أي عند أمه (مجاناً) أي بلا عوض لم يكن بينهما تلازم فلم يكن العجز عن النفقة عجزاً عن الكتابة. قوله : (رضاع ولدها أي بنفسها واستأجرت إن لم يكن لها لبن قوله : ( بأن كانت من أشراف الناس) أي أهل العلم والصلاح أو من ذوي النسب والفرض أنها في العصمة أو مطلقة طلاقاً رجعياً. قوله: (فلا يلزمها رضاعه أي وحيث كان الولد يقبل غيرها قوله : (ومثل الشريفة) أي في كونها لا يلزمها رضاع ولدها إذا كانت في العصمة أو مطلقة طلاقاً رجعياً. قوله : (ومن قل لبنها أي وإن كان كل منها ومن المريضة غير عالية القدر. قوله : (لا يلزمها إلا رضاع أي حيث كان الولد يقبل غيرها فلو أرضعت كان لها الأجرة في مال الصبي فإن أعدم ففي مال الأب لعدم وجوب الإرضاع عليها قوله : (إلا) أن لا يقبل الولد غيرها) أي غير أمه الشريفة القدر والبائن فهو مستثنى من المشبه والمشبه به على خلاف الأغلب من رجوع الاستثناء أو القيد لما بعد الكاف. قوله : (شريفة) أي والحال أنها في العصمة أو رجعية. قوله : (ويجب لها في هذه الحالة (الأجرة أي في مال الولد فإن لم يكن ففي مال الأب إن كان ملياً فإن لم يكن له مال وجب عليه الإرضاع مجاناً بنفسها أو تستأجر له من يرضعه. قوله : (ولها الأجرة الخ) الأولى حذفه ويقول بدله فيلزمها رضاعه مجاناً لأن الفرض أنه لا مال للصبي. قوله : (واستأجرت الأم التي يجب عليها الإرضاع أي وهي من في العصمة والرجعية إذا كان كل منهما غير علية القدر سواء كان للولد أو الأب مال أم لا والعلية والبائن إذا لم يكن للأب والولد مال سواء كان الولد يقبل غيرها أم لا ولا رجوع لها بالأجرة على الأب أو الصبي إذا أيسرا. قوله : (التي لا يلزمها رضاع أي وهي البائن وعلية القدر سواء كانت في العصمة أو رجعية . قوله : (ولو وجد الخ حاصله أن الأب إذا قال للأم التي لا يلزمها الإرضاع عندي من
الجزء 3 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.