حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٧٣

باب أحكام الطهارة / فصل يذكر فيه أحكام الوضوء ۱۷۳ يندب (تَرْكُ مَسح الأعضاء) أي تنشيفها من البلل بخرقة مثلاً بل يجوز (وَإن شك) المتوضئ ( في ثالثة) أراد فعلها هل هي ثالثة أو رابعة (فَفِي كَرَاهَتها أي كراهة الإتيان بها خوف الوقوع في المحظور واستظهر (وتذبها) اعتباراً بالأصل كالشك في عدد الركعات (قولانِ) قَالَ) المازري مخرجاً على مسألة الشك في ثالثة (كشكه) أي الشخص الشاك (في) قصده (صَوْمِ يوم عَرَفة) أي شك عند إرادته صوم يوم عرفة (هَلْ) الغد نفس يوم عرفة فأبيت الصوم ندباً أو (هُوَ العِيدُ) فيحرم التبييت ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه اعتباراً بالأصل القولان ويجوز أن يكون المعنى كشكه في يوم عرفة أي وقع شكه على يوم عرفة هل هو هو العيد ولو قال المصنف قال وكذا لو شك في يوم هل هو يوم عرفة أو العيد كان أو . هو • حملوا الإطالة على الدوام والغرة على الوضوء والحاصل أن إطالة الغرة تطلق على الزيادة على المغسول وتطلق على إدامة الوضوء وإطالة الغرة بالمعنى الأول هو المكروه عند مالك وإطالة الغرة بالمعنى الثاني مطلوب عنده وحينئذ فلا يكون الحديث المذكور معارضاً لما ذكره من الكراهة . قوله : (للعلة المتقدمة) أي وهي الغلو في الدين قوله : (بل يجوز) أي ترك المسح أي ويجوز (۱) أيضاً مسحها بمنديل أو منشفة خلافاً للشافعية في استحبابهم ترك ذلك المسح وكراهتهم له. قوله : (وإن شك في ثالثة الخ) أي وإن شك مريد الإتيان بغسلة في كونها ثالثة ورابعة مع إيعاب الغسل ففي كراهة الإتيان بها وندبه قولان حكاهما المازري عن الشيوخ والخلاف عام في الفرائض والسنن لأن كلاً من الثانية والثالثة مستحبة فيهما . قوله : (خوف الوقوع في المحظور) أي المنهي عنه نهي كراهة على ما نقله ابن رشد أو تحريم على ما نقله اللخمي . قوله : (واستظهر) أي استظهره في الشامل وقال ابن ناجي أنه الحق ورجحه شيخنا في الحاشية. قوله: (وندبها) أي وندب الإتيان بها. قوله : (اعتباراً بالأصل) أي لأن الأصل عدم الفعل قوله : (كالشك في عدد الركعات) أي فإذا شك هل هذه الركعة ثالثة أو رابعة فإنه يبني على الأقل لأن الأصل عدم الفعل. قوله : ( في قصده) أي عند قصده وإرادته . قوله : أي شك عند إرادته الخ) توضیح لقوله کشکه في صوم يوم عرفة . قوله : (هل الغد نفس يوم عرفة أي وهو التاسع من ذي الحجة. قوله : ( وندبه اعتباراً بالأصل أي لأن الأصل عدم العيد والقول بندب الصوم ورجحه المازري وأما آخر رمضان فيجب صومه استصحاباً وفي ح عن ابن عرفة يقبل الأخبار بكمال الوضوء والصوم وقيده عبق بما إذا كان المخبر عدل ولا كذلك الصلاة ما لم يتذكر (٢) ويجزم وسيأتي رجح إمام فقط لعدلين الخ. قصده من الحفاظ ! ه من ضوء الشموع بنوع تصرف . (۲) (۳) رواه عن أبي هريرة البخاري في الوضوء باب ، ومسلم في الطهارة حديث ٣٤، ٣٥. وأحمد في المسند .(٣٣٤/٢ ٣٦٢، ٤٠٠ ، ٥٣٢) (۱) ووزن الوضوء من حيث العمل وأما الماء فتنشيفه كتجفيف الهواء له ا هـ أفاده في ضوء الشموع . (٢) أي بكلام المخبر ويجزم به اهـ .
الجزء 1 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.