٤٨٠
باب النفقة
التي هما بها (و) حال (السعر) في ذلك الزمان ويجب عليه ما يكفيها من القوت (وإن أكولة جداً وهي مصيبة نزلت به وتزادُ المرضعُ النفقة المعتادة (ما تقوّى به) على الرضاع واستثنى من قوله بالعادة قوله : (إلا) المريضة وقليلة الأكل جداً فلا يلزمه إلا ما تأكله) حال المرض وقلة الأكل على الأصوب وهذا فى غير المقرر لها نفقة معلومة وإلا لزمه ما قرر ولو قل أكلها بكمرض وأما لو زاد أكلها بالمرض فإن كان من نحو فاكهة ودواء فلا يلزمه وإن كان من القوت فيلزمه ولو نحو سكر ولوز وعناب تتقوت به وهل ولو في المقرر لها نفقة هو الظاهر وكلام المواق يمكن تأويله (ولا يلزمُ الزوج (الحرير) والخز وظاهره ولو اعتيد واتسع حال الزوج له وهو كذلك فهو مقيد لقوله بالعادة وهذا قول الإمام (وحمل) أي حمله ابن القاسم ( عَلى الإطلاقِ أي أبقاه على عمومه في سائر البلاد وهذا الحمل هو المذهب (و) حمله ابن القصار (على) ساكني (المدنية لقناعتها وإذا علمت أنه يلزم الزوج القوت وما عطف عليه بالعادة (فيفرضُ ) لها (الماءُ) للشرب والطبخ وغسل الثياب والأواني وللوضوء والغسل ولو من احتلام أو وطء شبهة لا زنا (والزيت) للأكل والأدهان والوقود
:
أو بادية يأكل أهلها الخشن وقوله وحال السعر في ذلك الزمان أي من كونه رخاء أو غلاء فالأول يحمل الناس على التنعم في المأكل دون الثاني. قوله : (وهي مصيبة نزلت به أي فعليه كفايتها أو يطلقها ولا خيار له في فسخ النكاح وإمضائه وهذا ما لم يشترط كونها غير أكولة وإلا فله ردها ما لم ترض بالوسط. قوله : وتزاد المرضع) تقدم أنه قال تجب النفقة للزوجة بحسب العادة وهذا في غير المرضع وأما هي فليست كغيرها بل تزاد على النفقة المعتادة ما تتقوى به على الرضاع ومحل لزوم الزوج ذلك الزائد إذا كان ولد الزوجة حراً أما لو كان ولدها رقاً فالزائد على سيدها كأجرة القابلة قوله فلا يلزمه إلا ما تأكله أي بالفعل حال المرض وحالة قلة الأكل الذي هو أقل من المعتاد أي وليس لها أن تأخذ منه طعاماً كاملاً تأكل منه بقدر كفايتها وتصرف الباقي منه في مصالحها خلافاً لأبي عمران قوله : (على الأصوب) أي عند المتيطي. قوله : وكلام (المواق أي القائل إذا زاد ما تأكله في حال مرضها على ما تأكله في حال صحتها لزمه قدر ما تأكله في حال صحتها قوله : (يمكن تأويله) أي بأن تحمل الزيادة على ما تأكله على وجه التداوي أو التفكه قوله : (ولو (اعتيد أي جرت العادة بلبسه ولو كان شأنها لبسه فإذا تزوج إنسان بنت أكابر من شأنها لبس الحرير فلا يلزمه إلباسها الحرير جرت العادة بلبسه أم لا كان غنياً أم لا .
:
قوله : (على ساكني (المدينة) أي ولو من غير أهلها إن تخلقت بخلقهن وأما سائر الأمصار فهو فيها كالنفقة فإن جرت به العادة وجب وإلا فلا قوله فيفرض الخ) لما قدم أن الزوج يلزمه القوت وما عطف عليه بين ما هو الذي يقضى به عند المشاحة هل الأعيان أو أثمانها فبين أنه يفرض الأعيان بقوله فيفرض الخ . قوله : ( وغسل الثياب) بل ولو للرش إن جرت به العادة. قوله : (والغسل) أي سواء كان الغسل واجباً أو سنة كغسل الجمعة أو مستحباً كالغسل لدخول مكة . قوله : (لا) (زنا) في كلام بعضهم أنه يلزمه الإتيان بالماء لغسلها ولو من زنا قال ولا غرابة
الجزء 3 — ص ٤٨٠