٤٦٨
باب الرضاع
لا تطيق الوطء وعجوزاً قعدت عن الولد وإن وصل لجوفه (بوجور) بفتح الواو ما يدخل في وسط الفم أو ما صب في الحلق من اللبن (أو سعوط) بفتح السين المهملة ما صـ صب في الأنف (أو حقنة) بضم الحاء المهملة دواء يصب في الدبر والباء متعلقة بحصول والوجور وما عطف عليه نوع من مطلق اللبن فالمعنى لا يستقيم أجيب بأن الباء باء الآلة أي وإن كانت الآلة الموصلة للجوف وجوراً أي آلة وجور فلا بد من هذا المضاف وقوله : (تكون غذاء) بكسر الغين وبالذال المعجمتين صفة للحقنة فقط على الراجح أي شرط تحريم الحقنة كونها غذاء بالفعل وقت انصبابها وإن احتاج بعد ذلك لغذاء بالقرب وأما ما وصل من منفذ عال فلا يشترط فيه ذلك (أو خُلطَ) لبن المرأة بغيره من طعام أو شراب وكان غالباً أو مساوياً لغيره بدليل قوله : (لا غُلبَ) بضم الغين بأن لم يبق له طعم فلا يحرم فلو خلط لبن امرأة بلبن أخرى صار ابناً لهما مطلقاً تساويا أم لا (ولا) إن كان (كماء أصفر) أو غيره مما
مذهب ابن القاسم فلا يحرم والمعتمد أنه طاهر وأنه يحرم قوله : (لا تطيق الوطء) إنما قيد الصغيرة بعدم إطاقة الوطء لأنها داخلة في حيز المبالغة وهو محل الخلاف أما لو أطاقته لنشر اتفاقاً . قوله : (وعجوزاً قعدت عن (الولد أي عن الولادة أي فلبنها محرم وهذا مقتضى ما لابن عرفة عن ابن رشد ونص ابن عرفة وقول ابن عبد السلام قال ابن رشد ولبن الكبيرة التي لا توطأ لكبر لغو لا أعرفه بل في مقدماته تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن كان من غير وطء إن كان لبناً لا ماء أصفر اهـ .بن. قوله : (أن) بوجور) أي هذا إذا كان وصول اللبن لجوف الرضيع برضاع أي. مص بل ولو كان بوجور .
آلة
موصلة
قوله : (أو ما صب في الحلق أو لحكاية الخلاف أي ووصل للجوف على كل من القولين. قوله : (ما صب في (الأنف أي ووصل للجوف. قوله : (لا يستقيم) أي لأنه لا معنى لقوله وإن كان وصول اللبن للجوف بنوع منه قوله : (أي آلة وجور) أي أو آلة سعوط أو آلة حقنة . قوله : ( فلا بد من هذا المضاف أي وإلا لاقتضى الكلام أن الوجور وما بعده للجوف لا نوع من اللبن فيخالف ما قبله هذا والحق أن الوجور والسعوط فعل الشخص وأن الأول هو صب اللبن في وسط الفم أو في الحلق والثاني صب اللبن في الأنف وحينئذ فالباء سببية وأن المراد بالحقنة الاحتقان وهو صب اللبن في الدبر وقوله تكون غذاء الضمير راجع للحقنة لا بالمعنى الأول واقتصار المصنف على هذه الثلاثة يقتضي أن ما وصل من اللبن للجوف من الأذن أو العين أو مسام الرأس لا يحرم ولو تحقق وصوله وهو كذلك. قوله : (صفة للحقنة فقط) هذا هو الصواب وجعل الشارح بهرام قوله تكون غذاء قيداً في الثلاثة ودرج على ذلك في شامله وتبعه تت وهو غير صحيح كما قاله بن وذكر نقولاً تفيد ذلك فراجعها إن شئت . قوله : (من منفذ عال أي كالفم والأنف وقوله فلا يشترط فيه ذلك أي كونه غذاء بل تحرم وإن كان مصة. قوله : (من طعام أو شراب أي أو دواء وقوله وكان أي لبن المرأة غالباً على غيره. قوله : (بأن لم يبق له طعم) أي لاستهلاكه .
قوله : (صار ابناً لهما تساويا أم لا أي بأن غلب أحدهما الآخر وقيل بإلغاء المغلوب منهما كالطعام والقولان حكاهما ابن عرفة وجعل الأول هو المشهور قال عبق والظاهر أن اللبن
الجزء 3 — ص ٤٦٨