حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٦٨٩

٤٦٠ باب تعتد حرة / فصل يجب الاستبراء في ضمانه برؤية الدم (وفسدَ) بيع المواضعة (إن نقد) المشتري فيه الثمن للبائع (بشرط) ولو من غير البائع لتردده بين الثمنية والسلفية وكذا يفسده شرط النقد وإن لم ينقد (لا) إن نقد (تطوعاً) فلا يفسد وهذا حيث وقع البيع بتا فلو وقع على الخيار لمنع النقد ولو تطوعاً (وفي الجبر) أي جبر المشتري على إيقاف الثمن أيام المواضعة على يد عدل حتى تخرج من المواضعة وعدم جبره على إخراجه من يده حتى ترى الدم فيدفعه للبائع (قولان و) إذا قلنا بالإيقاف فتلف كانت مصيبته ممن قضى له بهِ وهو البائع إذا رأت الدم والمشتري إن ظهر بها حمل أو هلكت أيام المواضعة وما شرحنا عليه من تأخير قوله ومصيبته الخ على قوله وفي الجبر هو الصواب لأنه مفرع على القول بالإيقاف وفي أكثر النسخ تقديمه عليه وأما على القول بعد الجبر فكذلك إن وقف بتراضيهما . ولما أنهى الكلام على العدة منفردة والاستبراء كذلك شرع في الكلام عليهما لو اجتمعا متفقين أي من نوع ومختلفين أي من نوعين ويسمى ذلك بباب تداخل العدد قال بعضهم وهو باب يمتحن به الفقهاء . · قوله : (وفسد بيع المواضعة) أي البيع المدخول فيه على المواضعة نصاً. قوله: (ولو من غير البائع أي ولو كان الشرط من غير البائع وأولى إذا كان الشرط منه . قوله: التردده بين الثمنية والسلفية) أي لأنه يحتمل أن ترى الدم فيمضي البيع فيكون المدفوع ثمناً ويحتمل أن لا تراه فيرد البيع فيكون ما نقده سلفاً قوله : (وكذا يفسده شرط النقد وإن لم ينقد) أي وحينئذ فلو قال المصنف وفسد إن شرط لنقد لكان أولى لأن المفسد إنما هو شرطه ولو لم ينقد بالفعل وإنما يفسد البيع بشرط النقد إذا اشترطوا المواضعة أو جرى بها العرف فإن لم تشترط ولا جرى العرف بها بل بعدمها كما في مصر لم يفسد البيع بشرط النقد ويحكم بالمواضعة ويجبر البائع على رد الثمن للمشتري ولو لم يطلبه ولو طبع عليه قوله : (وهذا) أي جواز النقد ولو تطوعاً. قوله : (لمنع النقد ولو تطوعاً) أي لما فيه من فسخ ما في الذمة في مؤخر لأن الثمن في ذمة البائع مدة الخيار فإذا مضت فسخه في الجارية التي يتأخر قبضها حتى ترى الدم اهـ عدوي. قوله : (قولان) الأول لمالك في الواضحة والمجموعة وهو ظاهر ما في البيوع الفاسدة من المدونة والثاني لمالك في العتبية وهو ظاهر ما في الاستبراء من المدونة والأظهر منهما الجبر الذي هو الأول. قوله : (وإذا قلنا بالإيقاف) أي وأوقفاه بالفعل بيد عدل فتلف. قوله : (إن ظهر بها حمل) أي من البائع وأما إن ظهر بها حمل من غير البائع أو حدث بها عيب قبل الحيضة وقد تلف الثمن فالمشتري مخير كما قال ابن المواز في قبولها بالعيب أو الحمل بالثمن التالف وتصير مصيبته من البائع وإن شاء ردها وكانت مصيبة الثمن التالف منه . قوله : ( وفي أكثر النسخ تقديمه عليه) أي تقديم قوله ومصيبته ممن قضى له به وقوله عليه أي على القول بالإيقاف ونصه هكذا ومصيبته ممن قضى له به وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان قوله : (بتراضيهما) أي وأما إن لم يوقف فلا يتأتى ذلك لأن ماله معه. قوله : (أي من نوع أي بأن كان كل من العدة والاستبراء بالأقراء أو بالأشهر. قوله : (أي من نوعين) أي بأن كانت العدة بأشهر والاستبراء بالحيض. قوله : (يمتحن به الفقهاء أي لاشتباه صوره. قوله :
الجزء 3 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.