حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٦٦٣

٤٣٤ باب تعتد حرة / فصل لذكر المفقود (و) بقيت (زوجةُ الأسير و) زوجة (مفقود أرض الشرك للتعمير) إن دامت نفقتهما وإلا فلهما التطليق كما لو خشيتا الزنا (وهو) أي التعمير أي مدته (سبعون) سنة من يوم ولد وتسميها العرب دقاقة الأعناق (واختَارَ) الشيخان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد وأبو الحسن علي القابسي ثمانِينَ وحُكم بخمس وسبعين سنة والراجح الأول ولذا قدمه (وإن اختلف الشهودُ في سنّهِ) بأن قالت بينة خمسة عشر وقالت أخرى عشرون (فالأقل) أي فالحكم بشهادة الأقل لأنه أحوط وتجوز شهادتهم على التقدير) أي التخمين للضرورة وحلف الوارث حينئذٍ أي حين الشهادة على التقدير بأن ما شهدوا به حق ويحلف على البت معتمداً على شهادتهم وإنما يحلف من يظن به العلم فإن أرخت البينة الولادة فلا يمين (وإن تنصرَ) أي كفر (أسيرُ) فعلى الطوع) يحمل عند الجهل فتبين زوجته ويوقف ماله فإن مات مرتداً فللمسلمين وإن أسلم كان له (واعتدت الزوجة (في مفقود المعترك بين المسلمين بعضهم بعضاً بعد انفصال الصفين لأنه الأحوط إذ يحتمل موته آخر القتال . التعمير بدون حكم كما نقله ح عن ابن عرفة ونصه وأقوال المذهب واضحة بأن مستحق إرثه وارثه يوم الحكم بموته لا يوم بلوغه سن تمويته. قوله : ( وبقيت زوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير) أي ثم حكم بموته واعتدت زوجة كل عدة وفاة وقسم ماله على ورثته فإن جاء بعد القسم لتركته لم يمض القسم ويرجع له متاعه قوله : (كما لو خشيتا الزنا) فإن لهما التطليق ولو كانت نفقتهما دائمة وينبغي أن يكون ما شك في فقده هل بأرض الإسلام أو الكفر كالمفقود في بلاد الكفر تحقيقاً احتياطاً في زوجته وماله قاله عبق . قوله : (وحكم بخمس وسبعين ابن عرفة المتيطي عن الباجي في سجلاته قيل يعمر خمساً وسبعین و به قضی ابن زرب اهـ ولم يعلم من كلام المصنف حكم من فقد وقد بلغ سن التعمير أو جاوزه كمن فقد وهو ابن سبعين أو ثمانين ابن عرفة وعلى ابن السبعين إذا فقد لها زيد له عشرة أعوام أبو عمران وكذا ابن الثمانين وإن فقد ابن خمس وتسعين زيد له خمس سنين وإن فقد ابن مائة اجتهد فيما يزاد له اهـ بن . قوله : (على التقدير) أي على ما يقدرونه بغلبة ظنهم أي أنهم يشهدون بما يغلب على ظنهم واغتفر ذلك للتعذر . قوله : ( يحمل عند الجهل أي عند جهل حاله من الطوع والإكراه وذلك إذا لم تقم بينة أصلاً أو قامت بينتان إحداهما بالطوع والأخرى بالإكراه كذا قال عبق وفيه نظر لأنه إنما يكون قيامهما كالجهل إذا عدم المرجح لإحداهما فيتساقطان أما حيث وجد المرجح كما هنا وهو كون بينة الإكراه مثبتة وهي مقدمة على النافية كما في التوضيح وغيره فلا يكون قيامهما كالجهل اهـ بن ولو تزوجت زوجة من تنصر وشك فيه هل تنصر طوعاً أو كرهاً ثم ثبت أنه مكره فكامرأة المفقود في كونها تفوت على الأول بدخول الثاني غير عالم وقيل كالمنعي لها زوجها لا تفوت على الأول أصلاً وأما لو علم إكراهه فكالمسلم تبقى زوجته في عصمته وينفق عليها من ماله . قوله : (بعد انفصال الصفين الذي في المقدمات في هذا ما نصه فتعتد امرأته ويقسم ماله
الجزء 3 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.