177
باب أحكام الطهارة / فصل يذكر فيه أحكام الوضوء
بطل وضوؤه بنية إكمال وضوئه (وبالصلاة) التي كان صلاها بالناقص هذا إذا كان الترك سهواً مطلقاً طال ما قبل التذكر أو لا وكذا عمداً أو عجزاً ولم يطل فإن طال بطل لعدم الموالاة ويأتي به وجوباً وبما بعده ندباً في أحوال القرب الثلاثة وبه فقط في الطول نسياناً (و) من ترك (سنة) تحقيقاً أو ظناً كشك لغير مستنكح من سنن وضوئه غير الترتيب وغير نائب عنها غيرها وغير موقع فعلها في مكروه كان الترك عمداً أو سهواً وذلك منحصر في المضمضة الأذنين (فعلها) استناناً دون ما بعدها طال الترك أولاً لندب ترتيب السنن
والاستنشاق ومسح
بالنسيان الثاني أولاً قولان ومن اغتفار النسيان الثاني فرع سحنون صلى الخمس كل واحدة بوضوء أو الأربع بوضوء والعشاء بوضوء ثم تذكر أنه ترك مسح رأسه من وضوء ولا يعلم ما هو فيأتي(1) به ويعيد الخمس فنسي وأعادها بدونه أتى (٢) به وأعاد العشاء فقط لأنه إن كان الخلل في وضوئها
(۲)
فظاهر وإلا فقد أعيد غيرها بصحيح. قوله : (بنية إكمال وضوئه متعلق بقوله أتى به قوله : (التي كان صلاها بالناقص) أي
.
وأنه يبني
بذلك الوضوء الناقص. قوله : (هذا) أي إتيانه بذلك الفرض المتروك وعدم بطلان وضوئه. قوله : مطلقاً . (إذا كان الترك سهواً مطلقاً) أي لما تقدم أن الموالاة غير واجبة على الناسي قوله : (وكذا عمداً (الخ) أي وكذا يأتي بالفرض المتروك ولا يحتاج لتجديد نية ويبني على ما فعله قبله إذا كان تركه للفرض عمداً أو عجزاً ولم يطل لأن التفريق اليسير لا يضر. قوله : (لعدم الموالاة) أي الواجبة في حقه. قوله: (ويأتي به وجوباً وبما بعده ندباً في أحوال القرب الثلاثة) أعني ما إذا كان الترك سهواً أو عمداً أو عجزاً ولم يطل وفي النقراوي نقلا عن ابن عمر أن تابع اللمعة التي يغسل معها في حالة القرب ما بعدها من الأعضاء لا بقية عضوها فلا يفعل قال في المج ولعل وجهه أن العضو الواحد لا يسن الترتيب بين أجزائه بل ربما يؤخذ من آخر عبارة خش وغيره عدم إعادة اليسار كالسنن للترتيب اهـ .
(۳)
قوله : (كان الترك (٤) عمداً أو سهواً) كذا قال المازري وغيره وقول الموطأ سئل مالك عن رجل توضأ فنسي وغسل وجهه قبل أن يتم قال يتم ولا يعيد غسل وجهه لا مفهوم لقوله نسي . قوله : (فعلها استناناً دون ما بعدها ما ذكره من أنه يفعلها استناناً . هو المعتمد خلافاً لعج حيث قال يفعلها ندباً قاله شيخنا واعلم أنه إذا ترك سنة كالمضمضة وتذكرها بعد الشروع في فرض فلا لها من ذلك الفرض نعم يفعلها قبل الشروع في الثاني وللقرافي يفعلها بعد إكمال الوضوء ولا يقطع الوضوء لها وهو المعتمد وفي النفراوي وللمسألة نظائر منها الخطبة لا تقطع للأذان قاله في المج وظاهره أن الخلاف موجود في الترك عمداً أو سهواً وكلام عبق يقتضي أن الخلاف المذكور
يرجع
(1) لم يقل بإعادة غير العشاء بوضوئها ابتداء من غير مسح لئلا يكون دخولاً على عبادة فاسدة أفاده في ضوء
الشموع .
(۲) أي ولو لم يعذر بالنسيان الثاني لأمر بإعادة الوضوء وإعادة الخمس اهـ. (۳) الأولى الذي وكأنه أنثه لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه ا هـ . (٤) (مبحث) ترك سنة .
الجزء 1 — ص ١٦٦