حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٦٠٩

٣٨٠ باب في الظهار (ويجزى أعور ومغصوب لأنه باق على ملكه وإن لم يقدر على تخليصه من الغاصب ومرهون وجان إن افتديا بدفع الدين وأرش الجناية وكذا إن أسقط رب الحق حقه فلو قال إن خلصا لكان أخصر وأشمل ومفهوم إن افتديا أنهما إذا لم يفتديا فلا يجزئ وهو كذلك كما يفيد النقل ومرض وعرج خفيفين و يجزي (أنملة) أي ناقصها ولو من إبهام (وجدع) بدال مهملة أي قطع (في أذن لم يوعبها بدليل في (و) يجزي (عنق الغير عنه ولو لم يأذن) له المظاهر بشرطين أشار لهما بقوله : ( إن عاد المظاهر قبل العتق بأن وطئ وعزم عليه (ورضيه) حين بلغه ولو بعد العنق وكره الخصي وتُدبَ أن يُصلي ويصوم) يعني من يعقل ذلك أي يعقل ثواب فعلهما وعقاب تركهما وإن لم يبلغ سن من يؤمر بالصلاة. النوع الثاني الصيام وإليه أشار بقوله : (ثم لمعسر عنه أي عن العتق (وقت الأداء) للكفارة أي إخراجها (لا) (قادر عليه بأن كان عنده رقبة أو ثمنها أو ما يساوي ثمنها من شيء هو المشهور قوله : (ويجزيء أعور) أي وهو من فقد النظر بإحدى عينيه لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين ويرى بها ما يرى بهما وديتها ديتهما معاً ألف دينار والقول بإجزاء الأعور والخلاف في الأنقر الذي فقئت حبة عينه وأما غيره فيجزىء اتفاقاً كما يجزىء من فقد من كل عين بعض نظرها قوله : ( ومغصوب أي فيجزىء المغصوب منه عتقه بل ويجوز ابتداء كما في عبق قوله : (رب الحق) أي رب الدين والمجني عليه . قوله : فلا يجزىء) أي خلافاً لما ذكره عبق من الإجزاء وذلك لأنه لا معنى للإجزاء إذا أخذه ذو الجناية والدين وبطل العتق اهـ بن . قوله: (ومرض) أي وذو مرض وذو عرض لأن الكلام في ذي العيب لا في العيب نفسه. قوله : (لم يوعبها الخ) في بن عن طفي اغتفار قطع الأذن الواحدة وإن استوعبها القطع لقول الأمهات لا يجزىء مقطوع الأذنين فيدل بمفهومه على إجزاء مقطوع الأذن الواحدة واعتمد ذلك شيخنا . العتق صح قوله : ( ورضيه) أي رضي بإعتاق الغير عنه قوله : ( ولو بعد العتق) أي ولو كان الرضا بعد العتق بالفعل. قوله : ( وكره الخصي) أي عتقه كفارة. قوله : أن يصلي) أي وندب عتق من يصلي ويصوم. قوله : (يعني من يعقل الخ) أي وإن لم يصل ويصم بالفعل. قوله : (ثم لمعسر عنه عداه بعن لا بالباء مع أن مادة المعسر تتعدى بها لتضمنه معنى عاجز. قوله : (وقت الأداء) أشار بهذا إلى أن المعتبر في العجز عن الكفارة وقت إخراجها فمتى كان وقت أدائها عاجزاً عن له أن يكفر بالصوم ولو كان وقت الوجوب قادراً على العتق فإن كان وقت الأداء قادراً على العتق فلا يجزيه الصوم ولو كان وقت الوجوب عاجزاً عن العتق وقيل المعتبر في العجز عن العتق وقت الوجوب وهو العود فإذا كان وقت العود عاجزاً عن العتق إجزأه الصوم ولو قدر على العتق وقت الأداء وإن قدر على العتق وقت العود فلا يجزيه الصوم وإن كان وقت الأداء عاجزاً عن العتق والمعتمد الأول الذي مشى عليه المصنف قوله : (لا قادر عليه) أي على العتق . واعلم أن القادر مقابل للعاجز لا للمعسر فصرح المصنف به ليدل على أنه ضمن معسر معنى عاجز ولأنه مفهوم غير شرط ولأجل أن يرتب عليه ما بعده من المبالغة.
الجزء 3 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.